وجاء فى التقرير أن الشرطة فى ولاية نيويورك، استعانت ببعض المعلومات والصور الموجودة على حساب أحد المتهمين بقضايا قتل وجرائم تهريب أسلحة ومخدرات، وذلك من خلال تجنيد أحد أصدقائه على الموقع، للتمكن من الدخول إلى المعلومات الشخصية.
وتمكنت من خلالها من نسخ صور تمثل إشارات يستخدمها المتهم للتواصل، بالإضافة إلى صور تخلد ذكرى جرائم سابقة، حيث تم استخدامها فى دعم التهم المرفوعة عليه.
وقال القاضى إن المتهم خسر كل الدعاوى التى رفعها بحق السلطات الأمريكية والمتعلقة بحقوق الخصوصية، حيث إنه لا يوجد ما يمنع قيام أحد أصدقاء المتهم بالسماح للسلطات باستخدام حسابه الخاص للوصول إلى المعلومات الشخصية للمتهم.
وكانت قد أصدرت ولاية لويزيانا الأمريكية قانونا جديدا، فى وقت سابق، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس، يجبر المحكومين بجرائم اعتداء جنسى على التصريح بها وذكرها على حساباتهم بمواقع فيسبوك، ومواقع التواصل الاجتماعى الأخرى.
وجاء فى نص القانون «على الشخص المحكوم بقضايا اعتداءات جنسية أن يذكر الجريمة المرتكبة والحكم الذى صدر بحقه، بالإضافة إلى موقع حدوث الاعتداء وعنوان سكنه».