"المركزي السعودي" يصرح لشركتين تقنية مالية ضمن البيئة التجريبية التشريعية

وتمثل هذه الشركات الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 38 شركة.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة بتفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالمركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع. كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من 2022، القاضي بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.

تجدر الإشارة إلى أن المركزي السعودي يعمل حاليا مع المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة، وفقا لأفضل المعايير الرقابية والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة لبرنامج المصرفية المفتوحة.