معركة «تويتر» .. استدعاء قضائي جديد للحصول على مستندات الحسابات الزائفة

وبحسب "الفرنسية"، نشرت مستندات مضمونها أن دورسي تلقى أمرا بتسليم ماسك كل المستندات والبلاغات المرتبطة باتفاق شراء الموقع في نيسان (أبريل)، فضلا عن أي معلومات حول حسابات زائفة والطريقة المعتمدة من "تويتر" لحساب عدد المستخدمين النشيطين.
ويشمل هذا الإيعاز كل المستندات المتوافرة عند جاك دورسي في هذا الشأن منذ يناير 2019.
وتنحى دورسي، مؤسس "تويتر" عن منصبه مديرا تنفيذيا للشركة في نوفمبر. وكان ماسك أبرم اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل أن يفسخه في مطلع يوليو.
وهو يتهم "تويتر" بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، عادا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقق منها عائدات.
أما "تويتر"، فهي تفيد من جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكل سوى أقل من 5 في المائة من الأنشطة على شبكتها.
وإثر فسخ الاتفاق، ادعت "تويتر" على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهداته. فقدم ماسك بدوره شكوى ضدها طلب فيها من المحكمة أن تعتقه من موجبات الاتفاق وتلزم "تويتر" بدفع تعويضات له.
ويتواجه محامو الطرفين منذ أسابيع في معركة تقوم على توجيه استدعاءات بالمثول وأوامر بتقديم مستندات.
ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في 17 أكتوبر في محكمة ديلاوير المختصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمر جلساتها خمسة أيام.
وأفادت تقارير بأنه وفقا لملف تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الغرض من طلب الاستدعاء هو الحصول على مستندات ومراسلات من دورسي بشأن الاتفاقية الخاصة بشراء "تويتر".
كما تم سؤال دورسي بشأن رسائل البريد الإلكتروني العشوائية والحسابات الزائفة وتأثيرها في المنصة، إضافة إلى لجوء "تويتر" إلى "الاستخدام اليومي النشط القابل لتحقيق الدخل" كمقياس رئيس.
إلى ذلك، اتهم المسؤول السابق عن الأمن في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي بإخفاء نقاط الضعف في نظام الحماية والكذب بشأن كشف الحسابات المزيفة، وهي في قلب نزاع قانوني بينه وبين إيلون ماسك.
في وثيقة جاءت في 84 صفحة أرسلت الشهر الماضي إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الأمريكية SEC ووزارة العدل الأمريكية DOJ وهيئة المنافسة الأمريكية FTC كشفتها أمس صحيفة "واشنطن بوست" وسي إن إن، ندد بيتر زاتكو بما قال إنها "إخفاقات خطيرة وصادمة وتجاهل متعمد وتهديدات للأمن القومي والديمقراطية".