وكانت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في العراق قد وضعت يدها على جميع أموال شركة "زين" في البنوك العراقية, إلى أن تُسدد الغرامة التي فرضتها عليها في فبراير 2011.
وأشار ربيع إلى أنه تمت مقابلة مسؤولي شركة زين والاتفاق على تسوية الأموال المطلوبة من الشركة خلال أيام.
ولفت رئيس هيئة الاتصالات العراقية إلى أن الغرامة تتضمن مخالفة لاستخدام 5 مليون شريحة دون تدقيق من الهيئة، مشيراً إلى أنه توجد طرق قانونية للطعن على قرارات الهيئة.
وأوضح ربيع أن هذه القضية لا تؤثر على عمل شركة زين في السوق العراقية والتي دخلت في ظروف صعبة.
وأشار إلى أن القانون العراقي يقول إنه في حال عدم دفع الأموال والمستحقات على الشركات يتم صدور قرار بتجميد الأموال الجارية حتى تسوية هذه المستحقات.
وحول حجم الأموال المجمدة في البنوك العراقية وفقاً لقرار الهيئة قال ربيع "إننا لا نعلم ما لشركة "زين" في البنوك العراقية، وما تم هو حجز إجرائي فقط، واتفقنا على دفع هذه الأموال، فهي بسيطة".
ومن جهتها صرّحت "زين"، الكويتية أن هذه الغرامة لا تستند إلى أي حكم قضائي, وأنها تترقب صدور قراراً من الجهات الرسمية لصالح شركتها التابعة في العراق.
وكانت "زين"، وهي شركة تابعة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية, قد تكبّدت 262 مليون دولار جرّاء قيامها ببيع خمسة ملايين بطاقة SIM دون إذن الهيئة.
يُذكر أن الهيئة كانت قد غرّمت "زين"، ومنافستَيها ASIA CELL وKorek Telecom في سبتمبر 2011، لعدم التزامهما بإجراء طرح عام أولي للأسهم.