دراسة للبنك الدولي تشير لاهمية البنية الرقمية لتعزيز النمو الاقتصادي

بين استطلاع أجراه البنك الدولي حول ماهية التحول الرقمي، الذي يعزز النمو المرن والشامل، أن البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات الإنترنت من أهم القضايا، التي تدعم النمو الشامل والأكثر إنصافا، ثم جاءت قضايا تكنولوجيا التعليم والمهارات الرقمية كثاني أهم القضايا التي تتطلب اهتمام الحكومات حول العالم، وقد اهتم عديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة بدور التكنولوجيا في النمو الاقتصادي وتبين أن تكنولوجيا الهاتف المحمول أدت إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في الفترة من 2017 إلى 2000، وأن زيادة بنسبة 10 في المائة في اعتماد الهاتف المحمول تؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي 0.5 في المائة إلى 1.2 في المائة، كما أنه من المتوقع اعتماد 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي على تقنيات الاتصالات الرقمية في 2022، وأن التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية يساند التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وأن البلدان ذات الأنظمة المالية الأعمق والأكثر تطورا تحقق نموا اقتصاديا أعلى وتخفيضات أسرع في معدلات الفقر وتحقيق المساواة في الدخل، ورغم كل هذه النتائج، فإن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن أكثر من نصف سكان الدول النامية ما زالوا غير متصلين بالإنترنت، وأنه في نهاية 2021، كان 71 في المائة من السكان الأصغر سنا في العالم، الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يستخدمون الإنترنت، مقارنة بـ57 في المائة من جميع الفئات العمرية الأخرى، ولكن الفئات السكانية الضعيفة في كل من البلدان النامية والمتقدمة غير القادرة على الاتصال بالتقنيات الرقمية أو استخدامها تتعرض لخطر التخلف عن الركب، كما تتزايد المخاطر المتعلقة بالخصوصية وأمن الفضاء الإلكتروني في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع في ظل هذه التوجهات والتنافسية العالمية نحو تعزيز البنى الرقمية أن تفرض هذه التكنولوجيا هيمنتها في العقود المقبلة، نظرا لما تسهم به من خفض التكاليف من خلال زيادة سرعة إنجاز المعاملات وتأمينها وضمان شفافيتها، إضافة إلى تطوير منتجات مالية مستدامة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المنخفضة وغير المنتظمة، فانتشار التطبيقات المالية الرقمية في الهواتف المحمولة عزز وصول ملايين البشر لتلك الخدمات في وقت كان التباعد الجغرافي عن المناطق الحيوية ومناطق المال والأعمال يمنع وصولهم للخدمات المالية، التي كانوا بحاجة إليها، وقد وصلت هذه الخدمات المالية إلى عمليات متطورة مثل التأمين والإقراض الرقمي، بل تجاوزت هذه الخدمات نطاق المصارف التقليدية لتشاركها في ذلك شركات الاتصالات.