هل تتراجع العولمة؟ .. نقاش ساخن

لكن، ذلك يعتمد في البداية على السياق المعني. فقد ظلت العولمة، على مدى أكثر من 50 عاما، عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية، والتكامل التجاري، وبناء الرخاء. كما ساعدت على انتشال أكثر من مليار شخص من براثن الفقر. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أصبحت مسارا للشركات في الاقتصادات الصاعدة لدخول سلاسل القيمة العالمية ومضاعفة حصتها من الصادرات تقريبا. وأدى التقدم المذهل في مجالات الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، إلى تسهيل المعاملات والأنشطة التجارية بين الدول الواقعة على طرفي الكرة الأرضية وخفض تكاليفها، فضلا عن النفاذ إلى أسواق بعضها بعضا، وتبادل الموارد والمعرفة الفنية والتكنولوجيا. من ناحية أخرى، يلقي بعض المنتقدين في الاقتصادات المتقدمة باللوم على العولمة نظرا إلى فقدان الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية، ويشير آخرون إلى العولمة بوصفها مصدرا لانبعاثات غازات الدفيئة.

وفي الآونة الأخيرة، دفعت جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتوترات بين الصين والولايات المتحدة، الدول والشركات، إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات العالمية. لكن إلى أي مدى تتراجع العولمة فعليا؟ بعض الدراسات لا يجد سوى النزر القليل من الأدلة المنهجية على ذلك، وتخلص دراسات أخرى إلى أن "الانفتاح التجاري" قد تراجع أخيرا في بعض المناطق، تزامنا مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات التجارية ووجود مخاطر تهدد عجلة النمو. وهذا ليس مجرد بحث أكاديمي، وقياس العولمة بدقة ضروري لفهم أثر التحديات الراهنة في الاقتصاد العالمي. ولا يمكن للسياسة الاقتصادية أن تبالغ في تقدير انحسار العولمة أو تحسب تكاليف هذا السيناريو بأقل من قيمتها، حيث إن ذلك يمثل مخاطر كبرى. ولهذا السبب، نحتاج إلى تعريف واضح مع تطبيقات تجريبية دقيقة لتوجيه السياسة الاقتصادية.

تعد نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي -التي تحسب الأهمية النسبية لواردات وصادرات الدولة المعنية بالنسبة إلى اقتصادها- إحدى طرق قياس "الانفتاح التجاري". وزادت هذه النسبة زيادة مطردة حتى 2008، ثم تراجعت بصورة مفاجئة في 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وفي 2011، عادت هذه النسبة إلى مستويات التعافي، لكن ليس بالقوة نفسها التي كانت عليها قبل الأزمة، ما يشير إلى تراجع العولمة.

ويواصل بعض الاقتصاديين استخدام نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي كمقياس للانفتاح، على الرغم من أن كثيرين غيرهم يرون أنها معيار غير كاف ولا تعني بالضرورة وجود حواجز تجارية عالية. ومن الممكن أن توضح هذه النسبة بعض العوامل، مثل حجم الاقتصاد أو هيكله أو القرب الجغرافي من الشركاء التجاريين.

بناء عليه، نتفهم العولمة على نحو أفضل باعتبارها امتدادا يتجاوز الحدود الوطنية لقوى السوق نفسها العاملة على جميع مستويات النشاط الاقتصادي. وباستخدام هذا التعريف، قمنا بقياس قوة العولمة بوصفها نمو التجارة الدولية بالنسبة إلى التجارة المحلية. فعلى سبيل المثال، تبيع شركات صناعة السيارات بعض السيارات في السوق المحلية وتصدر الباقي. وتتيح مقارنة تطور صادرات السيارات بالمبيعات المحلية مقياسا أفضل لديناميكيات العولمة، مقارنة بنسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. والنموذج المستخدم لرصد الديناميكيات النسبية للتجارة الدولية والمحلية هو ما يسميه الاقتصاديون نموذج الجاذبية الهيكلية. ويسمح هذا النموذج بإجراء مقارنات بين الدول ومقارنات زمنية، وبالتالي تحديد ديناميكيات العولمة البديهية بدرجة أكبر مقارنة باستخدام نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. ومن بين عوامل أخرى، فإن الحد من الحواجز التجارية والتقدم في تكنولوجيا المعلومات يساعد على دفع عجلة نمو التجارة الدولية بوتيرة أسرع من التجارة المحلية، وزيادة العولمة والترابط الاقتصادي والتعاون بين الدول.

استنادا إلى هذه البحوث، لا توجد أي أدلة وشواهد على أن الاقتصاد العالمي قد دخل عصر انحسار العولمة. فعلى سبيل المثال، اتجهت نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي في الصين نحو الانخفاض منذ 2006، وهي الآن أقل من المتوسط العالمي والمستوى الذي كانت عليه في 2001، عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى التوترات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة، سيكون من الصعب القول إن الاقتصاد الصيني أقل "انفتاحا" بصورة كبيرة، كما تشير نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي. والتفسير الأفضل هو أن التجارة أصبحت أقل أهمية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين مع ازدهار اقتصادها المحلي

يتطلب تحليل العولمة اتساقا مع النظرية الاقتصادية دراسة الديناميكيات الخاصة بكل قطاع. فعلى سبيل المثال، جرت العادة أن يكون قطاع الصناعات موجها بصورة كثيفة نحو التجارة، ولكن يبدو أن التقدم الذي أحرزته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد زاد من معدلات تجارة الخدمات وتداولها، ما يشير إلى مزيد من فرص العولمة في المستقبل. ويبين الشكل 1 النتائج الرئيسة لبحثنا. كما يبين أن ديناميكيات العولمة في الصناعات التحويلية كانت قوية بالفعل في 1965، وفي الوقت نفسه نجد انطلاق الزراعة والخدمات في أواخر السبعينيات والتسعينيات على التوالي. ولا توجد أي علامة انحسار العولمة بعد 2008.

وبشأن انطلاق العولمة في أوقات مختلفة حسب القطاع والدولة. توضح البيانات بأن ديناميكيات العولمة بين القطاعات في 1965 نلاحظ عليها أنها مختلفة جدا. كما توضح هذه البيانات أن هذه الديناميكيات بين الدول بالنسبة إلى قطاع الصناعات التحويلية. وتقاس ديناميكيات العولمة "قياس لوغاريتمي" على أنها التغير في التجارة الدولية فيما يتعلق بتدفقات التجارة المحلية في معادلة الجاذبية الهيكلية. وتستخدم ديناميكيات الأعوام 1965 ـ 1990 قاعدة بيانات المدخلات والمخرجات العالمية WIOD. وتستخدم ديناميكيات الأعوام 1990 ـ 2015 قاعدة بيانات Eora. وتستخدم ديناميكيات الأعوام 2015 ـ 2021 قاعدة بيانات ADB MRIO، التي تستخدم التنبؤات الآنية لتدفقات التجارة المحلية "باستخدام متغيرات مثل إجمالي الناتج المحلي" لتغطية الأعوام الأخيرة، كما هو موضح في الإحصائيات البيانية الواردة.

وتوضح ديناميكيات الصناعات التحويلية في مختلف الدول. وتكشف هذه النتائج عن ديناميكيات مختلفة، حيث تحتل الصين مكانة رائدة في مجال العولمة بدءا من الثمانينيات، متفوقة على الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة خلال الفترة بأكملها. ويختلف الوضع من زاوية نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. وتتيح نتائج أخرى أيضا رؤى سديدة وعميقة من خلال توضيح كيف تفوقت دول مثل الهند على الاقتصاد العالمي في مجال الخدمات، رغم تأخرها في الصناعات التحويلية من منظور العولمة.

وفي سياق النقاش حول العولمة، يتم استخدام مصطلحات مختلفة مثل تباطؤ العولمة، وانحسار العولمة، وإعادة توجيه العولمة. وكل مصطلح يرصد زاوية مختلفة للغاية للتغيرات في الاقتصاد العالمي. وتسهم أبحاثنا في هذه المناقشات من خلال تقديم دليل للعولمة حتى يتسنى فهم أين يقف الاقتصاد العالمي اليوم؟، فضلا عن المساعدة على الاستعداد لديناميكيات المستقبل.