الأخبار
فوائد كبيرة وتحديات في حوكمة الذكاء الاصطناعي
تشهد العالم تطورًا سريعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يؤثر بشكل كبير على جوانب مختلفة من حياة الإنسان. في الشرق الأوسط، هناك اهتمام متزايد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتجارة والحكم الذكي. ومع ذلك، يطرح التقدم في هذه التكنولوجيا تحديات فيما يتعلق بالحوكمة المناسبة لاستخدامها.
أحمد بايوني من الرياض
الاقتصادية
Tuesday, August 15, 2023 - 04:26 AM
Views: 2190
تُعرف حوكمة الذكاء الاصطناعي على أنها الإطار القانوني والأخلاقي والمؤسسي الذي يحدد كيفية تصميم وتطوير واستخدام التكنولوجيا الذكية بطريقة آمنة ومسؤولة. وهدف حوكمة الذكاء الاصطناعي هو ضمان تقديم الفوائد المحتملة للمجتمع مع تقليل المخاطر والتحديات التي قد تنشأ عن استخدامها.
تشير دراسة حديثة إلى ضرورة ملحة للمؤسسات في الشرق الأوسط للاستثمار في برامج الذكاء الاصطناعي المسؤول وتوسيع نطاقها لمعالجة الاستخدامات والمخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي في المنطقة التي تتبنى مسار التحول الرقمي بشكل فريد ومتزايد.
تشتمل برامج الذكاء الاصطناعي المسؤول في الشرق الأوسط على المبادئ العامة بنسبة 34%، والسياسات بنسبة 49%، والحوكمة بنسبة 76%، والمراقبة والمتابعة بالإضافة إلى الأدوات والتنفيذ بنسبة 49% و 51% على التوالي.
يصل النسبة المئوية للمؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى 25%، في حين تتخلف 75% من المؤسسات عن دعم هذا التوجه، مما يبرز الحاجة الملحة لتضاعف جهود معظم المؤسسات في المنطقة للاستثمار في هذا الإطار. تشير البيانات إلى المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي المسؤول لمؤسسات المنطقة، بما في ذلك تحسين المنتجات /تم تحسين الخدمات وتمييز العلامة التجارية بنسبة 43% و 27%على التوالي. تم تعزيز مستويات الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 43% وتحسين معدلات الربحية على المدى الطويل. تم تسريع مسار الابتكار وتحسين عمليات التوظيف والاحتفاظ بالكفاءات بنسبة 30% و 42% و 16%على التوالي.
يعتمد الأغلبية العظمى (78%) من المؤسسات التي شملتها الدراسة الاستقصائية العالمية بشكل كبير على أدوات الذكاء الاصطناعي التي يوفرها الجهات الخارجية. هذا يعرضها لمجموعة من المخاطر بما في ذلك تلف سمعتها وفقدان ثقة العملاء وتكبد خسائر مالية وتعرضها للعقوبات التنظيمية وتحديات الامتثال والتقاضي. ومع ذلك، فإن واحدة من كل خمس مؤسسات تفشل في تقييم مخاطرها بشكل صحيح عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الجهات الخارجية.
أظهرت نسبة 38% فقط من المؤسسات استعدادها للالتزام باللوائح التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هذا يؤكد ضرورة زيادة الوعي والاستعداد لاعتماد التقنيات الحديثة. يتطور المشهد التنظيمي بسرعة تقارب تطور الذكاء الاصطناعي نفسه، حيث يتم تطبيق العديد من اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل مستمر.
تعتبر الغالبية العظمى من المؤسسات، أي 84%، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أحد أولوياتها الرئيسية. وتمثل المؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة ذات الصلة فقط 13% من المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، بالمقارنة مع المؤسسات غير الملتزمة بتلك اللوائح والقوانين. وقد اتضح أن هذه المؤسسات تعاني من نسبة أقل من حالات الفشل في تقنية الذكاء الاصطناعي، بنسبة 32% مقابل 38% لنظرائها غير الملتزمة بالمعايير التنظيمية نفسها.
أصدرت معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة بوسطن كونسلتينج جروب، تقريرًا يحدد خمس توصيات للمؤسسات في سعيها نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول بشكل سريع وتجنب المخاطر المرتبطة به. هذه التوصيات تتضمن الانتقال بسرعة لاعتماد البرامج الناضجة للذكاء الاصطناعي المسؤول، وتقييم أدوات الجهات الخارجية بشكل صحيح، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد للتنظيمات الناشئة، وضمان مشاركة الرؤساء التنفيذيين في جهود الذكاء الاصطناعي المسؤول لتحقيق أقصى قدر من النجاح، إلى جانب تضاعف الجهود والاستثمار في الذكاء الاصطناعي المسؤول.
لاحظ أن التقرير يستند إلى دراسة استقصائية عالمية شملت 1،240 مشاركًا يمثلون مؤسسات تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون دولار في 59 قطاعًا و87 دولة حول العالم.