قانون الخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الاوربي

 ويتطلب القانون أيضاً مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بخدمات الشركات والخوارزميات واختيار الإعلانات. وقد بدأ تطبيق المرحلة الأولى من القانون التنظيمي يوم الجمعة، وأثر على 19 منصة رقمية "كبيرة جداً" بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وشركات البيع بالتجزئة على الإنترنت، والتي تمتلكها شركات مثل "ميتا" و"إكس"،

وشركات بيع تجزئة على الإنترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.

والمنصات الرقمية هي: «علي بابا إكسبرس»، و«أمازون ستور» و«أبل آبستور» و«بوكينغ دوت كوم» و«فيسبوك» و«إنستغرام» المملوكتان من «ميتا» و«غوغل مابس» و«بلاي» و«شوبينغ» و«لينكد إن» و«بينتريست» و«سنابشات» و«تيك توك» و«تويتر» (إكس حالياً)، و«ويكيبيديا» و«يوتيوب» و«زالاندو» و«بينغ» و«غوغل سيرتش».

يتوقع العديد من الأشخاص داخل وخارج الاتحاد الأوروبي أن يحث القانون التنظيمي الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على شركات التكنولوجيا العملاقة في جميع أنحاء العالم. قال المفوض الأوروبي المسؤول عن السوق الرقمية، تييري بريتون، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، إن "هذه المنصات الرقمية لها دور مهم في حياتنا اليومية، وحان الوقت للاتحاد الأوروبي ولنا جميعًا لوضع قواعدنا الخاصة بها". ستخضع الشركات لتدقيق حساباتها سنوياً، وستُفرض على المخالفين لقوانين السوق الرقمية غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة. تضمنت القواعد الجديدة توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناءً على الملفات الشخصية

التي يجري إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للإنترنت.

وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات ال19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية.

ويجري تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية بداية من فبراير (شباط) 2024.