وزارة الخزانة الامريكية تخطط لفرض ضريبة على وسطاء العملات المشفرة

ستُساعد هذه الإجراءات مستخدمي العملات المشفرة على تفادي الحاجة إلى إجراء حسابات معقدة لتحديد أرباحهم. وأعلنت وزارة الخزانة أن الوسطاء العاملين في الأصول الرقمية سيتم تطبيق عليهم نفس قواعد الإبلاغ عن المعلومات المطبقة على وسطاء الأدوات المالية الأخرى، مثل السندات والأسهم.

وتشمل القواعد الجديدة تعريف "الوسيط" الذي يشمل منصات تداول الأصول الرقمية المركزية وغير المركزية ومعالجات دفع العملات المشفرة، وبعض المحافظ الإلكترونية التي يستخدمها المستخدمون لتخزين أصولهم الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة الشهيرة مثل البيتكوين والإيثر، بالإضافة إلى الرموز المميزة غير القابلة

ستحتاج الوسطاء إلى إرسال نماذج إلى مصلحة الضرائب الأميركية وأصحاب الأصول الرقمية للمساعدة في إعداد الضرائب الخاصة بهم. يتضمن قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021 بنداً يهدف إلى زيادة متطلبات إعداد التقارير الضريبية لوسطاء الأصول الرقمية. وصدرت تعليمات إلى مصلحة الضرائب الأميركية لتحديد الشركات المؤهلة كوسيط عملات مشفرة وتقديم نماذج وتعليمات لإعداد التقارير. وقد قامت السلطات بتوسيع متطلبات إعداد التقارير لبعض المعاملات النقدية التي تزيد عن 10 آلاف دولار لتشمل الأصول الرقمية. يتوقع أن تحقق القواعد الجديدة الخاصة بالأصول الرقمية عوائد ضريبية تصل إلى 28 مليار دولار على مدى العقد القادم. 

واقترحت وزارة الخزانة أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ للوسطاء في عام 2025 لموسم الإقرار الضريبي لعام 2026. وقالت وزارة الخزانة، في بيان: «هذا جزء من جهد أوسع في وزارة الخزانة لسد الفجوة الضريبية، ومعالجة مخاطر التهرب الضريبي التي تشكلها الأصول الرقمية، والمساعدة في ضمان أن الجميع يخضعون لمجموعة القواعد نفسها».