الأخبار
مجموعة السبع تطلق مباردة لتمويل سلاسل توريد المعادن المهمة
ذكرت مصادر إخبارية أن مجموعة السبع ستنشئ إطاراً جديداً لتمويل ودعم سلاسل التوريد للمعادن الهامة المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة، مثل اللوحات الشمسية.
الشرق الاوسط
Sunday, October 01, 2023 - 10:04 AM
Views: 360
وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، دون الكشف عن مصادرها، أن الشراكة من المتوقع الإعلان عنها خلال اجتماعات الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي السنوية، المقرر بدءها في 9 أكتوبر في المغرب، لتحسين "المرونة والشمولية" لسلاسل التوريد.
وأضافت الصحيفة أن المبادرة ستقدم تمويلًا ودعمًا تكنولوجيًا لمساعدة الدول التي تقوم بتعدين المعادن الهامة على ترقية سلاسل التوريد الخاصة بها إلى الصناعة والتكرير والتصنيع.
ووفقًا لـ Bloomberg، ستساهم اليابان بمبلغ 5 ملايين دولار في الصندوق الجديد، الذي سيكون جزءًا من البنك الدولي، ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وأستراليا أيضًا.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه سلاسل التوريد حول العالم من نقص المعادن الهامة، خاصةً فيما يتعلق بإنتاجها المركز في بعض الدول المحدودة، مما يثير مخاوف من أزمة احتكار لهذه المعادن، في ظل توسع الدول في الانتقال نحو الطاقة المتجددة، التي تتطلب هذه المعادن.
وهذه القيود هي آخر عقبة تنظيمية يجب التغلب عليها قبل أن يقدم وزارة التجارة الأمريكية المساعدة الحكومية الفيدرالية بقيمة 100 مليار دولار للشركات لتشجيع صناعة شرائح الكترونية محلية، في حين يتم الحد من التقدم التكنولوجي للصين في هذا المجال.
ووفقًا للقيود المعلنة، سيمنع مكتب برنامج الشرائح، الذي يعمل على توفير مساعدات للشركات بقيمة 39 مليار دولار على شكل منح غير قابلة للاسترداد و 75 مليار دولار على شكل قروض أو ضمانات قروض، الشركات المستفيدة من هذه المساعدات من التوسع أو بدء الإنتاج في الصين.
وأوضحت جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، أن "مبادرة تعزيز صناعة شرائح الكترونية (شرائح من أجل أمريكا) هي مبادرة أمنية قومية أساسًا، وستساعد هذه القيود على ضمان عدم تأثير الشركات التي تتلقى تمويلًا من الحكومة الأمريكية على أمننا القومي بينما نواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتحسين أمننا الجماعي".
في الوقت نفسه، ألغت وزارة التجارة الأمريكية القيود الصارمة التي كانت موجودة في شروط الدعم الأصلية. فالقواعد السابقة فرضت سقفًا على الإنفاق من قبل الشركات المستفيدة من دعم الحكومة الأمريكية في الصين بمبلغ 100،000 دولار للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في الصين، والتي تهدف إلى منع الشركات التي تتلقى تمويلًا حكوميًا من زيادة إنتاجها من الشرائح المتقدمة في الصين.