الأخبار
تشريعية النواب المصري تقر المراقبة الالكترونية بديلا للحبس الاحتياطي
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، من الموافقة على 170 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المتتالية.
ACCR
Sunday, August 25, 2024 - 03:08 PM
Views: 266
وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطى، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطى إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.