كاميرات مراقبة تنتهك حقوق الإنسان في بريطانيا

ونشرت صحيفة «اندبندنت» ان مستشاراً لدى الحكومة حذّر من أن استخدام الكاميرات العالية الوضوح، والتي تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، يمكن أن ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

ونقلت عن مفوض المراقبة لدى وزارة الداخلية أندرو رينيسان قوله إن تركيب الكاميرات المتطورة جرى من دون التشاور مع الجمهور، وتوقع رداً عنيفاً من المجتمع ما لم تتخذ الوزارة الخطوات المناسبة لتنظيم استخدام الكاميرات لالتقاط صور لوجوه الناس من مسافات بعيدة وتدقيقها مع صور لأشخاص مطلوبين.

وأبلغ رينيسان الصحيفة أنه «مقتنع بأن الجمهور البريطاني سيرد في شكل عنيف وواسع النطاق على استخدام هذه الكاميرات، ما لم يُنظم استخدامها في شكل صحيح كونها تمثل سيناريو جديداً للمراقبة». وقال: «أثبتت البحوث التي أجرتها وزارة الداخلية البريطانية أن الكاميرات حققت نجاحاً بنسبة 90 في المئة في التعرف تلقائياً على الوجوه والنسبة ما زالت تتحسن... وأريد من الحكومة عدم الإستمرار في تجاوز الحدود والدعوة إلى نقاش عام لمعرفة إن كان الجمهور يدعم استخدامها».

ودعا مفوض المعلومات لدى وزارة الداخلية البريطانية المحامين إلى المساعدة على ضمان أن يكون استخدام كاميرات المراقبة الجديدة يتوافق مع قانون حقوق الإنسان في بريطانيا الذي يحمي الخصوصية.