وفي المقابل قامت إيران بقصف القواعد العسكرية في الخليج، وفي توجيه ضربات إيرانية مستهدفة المنشآت المدنية في الخليج تحت دعوى احتوائها على عسكريين أمريكيين مشاركين في العدوان عليها. وهوالامر الذي ادي الي اتساع الصراع وما يمثله من انتهاك سيادة دول الخليج ،وانتهاكا حتى لحق الدفاع الشرعي عن النفس ، ولقانون الحرب والذي يميز ما بين المنشآت المدنية والاخرى العسكرية ، ويضاف الي ذلك دخول مجال الطاقة وسلاسل الإمداد خريطة الصراع، وهو ما يرفع من تكلفة الصراع وتصاعد حجم التأثر العالمي بارتفاع أسعار الطاقة، وما يحمل معه من مخاطر تصاعد التضخم في الاقتصاد العالمي.
وشملت المواجهة بين ايران والولايات المتحدة واسرائيل مجالات مختلفة تم فيها توظيف الجو والفضاء الخارجي والفضاء السيبراني الى جانب المجال البحري والذي شمل سطح البحر وفي العمق ، ويتم استهداف السفن والشاحنات الى جانب الغواصات والمسيرات البحرية .
وانتقلت المخاوف بشأن انتقال الصراع الي اعماق البحار حيث تمتد الكابلات البحرية ، والتي تعد عصب العصر الرقمي ، وهو ما يرتبط بمدى تصاعد دور البعد السيبراني في الصراع حيث سيطرة المسيرات والذكاء اصطناعي في العمليات الحربية والعدائية ، وقامت إيران بتهديد قصف مقرات لشركات تقنية في الخليج إلى جانب ضرب مراكز البيانات، وهو ما يكشف عن إدراك إيران للبعد التقني في الصراع، وهو ما يثير المخاوف على الاقتصاد العالمي من قيام إيران بذلك.
وبرزت هناك مخاطر في تعرض الكابلات البحرية إلى "التخريب المادي" المتعمد أو التأثر نتيجة غرق السفن أو الأعمال القتالية، وهو ما يمكن أن يتم توظيف الكابلات البحرية كسلاح استراتيجي في النزاعات الدولية. وتعد كابلات الإنترنت من البنية التحتية الحرجة لمرور البيانات؛ حيث يمر من خلالها ما يزيد على 90% من حركة مرور البيانات الدولية، وتحتل منطقة قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز نقطة عبور استراتيجية.
ويعد مضيق هرمز من الممرات الدولية التي تحاول إيران ممارسة السيطرة على حركة التدفق للسفن وناقلات النفط، وفي المقابل تحاول الولايات المتحدة توجيه ضربات موجعة لإيران لتحييد تحكمها في مضيق هرمز، وتخوض إيران حربًا تشعر فيها بالتهديد الوجودي، ومن ثم فانها تحاول ممارسة استخدام كافة أوراق الضغط سواء على حلفاء الولايات المتحدة أو على إطالة أمد الحرب، بما يزيد من التكلفة الاقتصادية ونتائجها على أطراف الصراع من جهة وعلى المجتمع الدولي من جهة أخرى..
ويُعد مضيق باب المندب واحداً من أكثر النقاط الجغرافية حرجاً في العالم، ليس فقط للنفط والتجارة، بل للبيانات، وهو ما يظهر في دوره في مجال مرور البيانات الدولية، وهو ما يرتبط بكون مضيق باب المندب ممراً إجبارياً استراتيجياً؛ حيث يمثل هذا الممر عبر المضيق من الطرق الأقصر لربط كابلات الإنترنت القادمة من شرق آسيا والمتجهة نحو أوروبا عبر قناة السويس والبحر المتوسط.ثم بالاتجاه الي منطقة بحر العرب والخليج العربي وهناك جزء يتم توجيه الي شرق جنوب افريقيا.وترتبط الكابلات البحرية بالمرور عبر نقطة حرجة اخري عبر مضيق هرمز لمد دول الخليج وايران بخدمة الانترنت ، ثم ترتبط كذلك بجنوب شرق اسيا وبحر العرب ،
ومن جهة ثانية، يتميز مضيق باب المندب بكثافة الكابلات التي تمر من خلاله؛ حيث تمر عشرات من كبرى الكابلات البحرية مثل AAE-1 وSEA-ME-WE 5، وهو ما يجعل التعرض لأي أعطال سبباً في إلحاق اضطراب في خدمة الإنترنت في المنطقة، وتمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الإنترنت العالمي.
ومن شأن التعرض للأعطال أن يؤثر في تباطؤ الخدمة مع انقطاع الكابلات في هذه المنطقة، والتي يمكن تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح أو عبر مسارات برية، وهو الأمر الذي يزيد من زمن التأخير (Latency) بشكل ملحوظ، وما يحمله ذلك من تأثيرات ضخمة سلبية على التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويمثل استمرار الحرب في الخليج تهديدًا مباشرًا بإدخال الكابلات البحرية في معترك الصراع الجيوسياسي، وفي محاولة لتدويل الصراع، وخاصة من قبل إيران، التي تحاول أن تؤثر في الأصول الدولية وسلاسل الإمداد لدفع المجتمع الدولي نحو حل الصراع، ويرتبط ذلك من جهة أخرى بالتأثير على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب تدفقات هائلة ومستمرة من البيانات بين مراكز البيانات العالمية، وأي خلل في الكابلات يعني شلل هذه الأنظمة. وثانيًا، التأثير في مقتضيات الأمن القومي للدول، وبخاصة مع دور كابلات الإنترنت ومراكز البيانات في تعزيز القدرات السيبرانية، وخاصة في استخدام الهجمات السيبرانية.
ومن جهة أخرى تؤثر الكابلات البحرية على السيادة الرقمية للدول وقدرتها على مواجهة الاعتماد على البنية التحتية الكونية للمعلومات، وما يفرضه من تبعية رقمية، وقدرتها على تأمين مسارات بديلة لبياناتها بعيدًا عن نقاط الاختناق التقليدية.
ومن شأن إصابة الكابلات البحرية أن تؤدي إلى تأثير عالمي يرتبط بتعطيل الاتصالات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يؤثر على المعاملات المصرفية الحيوية واتصال الإنترنت بشكل عام، وإمكانية التعرض لثغرات إعادة التوجيه كحل لعملية الانقطاع. ورغم إمكانية إعادة توجيه حركة الإنترنت عبر كابلات أخرى، إلا أن الانقطاعات الشديدة قد تؤدي إلى بطء كبير في سرعة الإنترنت وزيادة زمن الاستجابة، خاصة في مناطق مثل جنوب آسيا والشرق الأوسط
ويمكن لإيران أن تقوم بتخريب عمل الكابلات البحرية عبر عدة تكتيكات تهدف إلى عسكرة الكابلات البحرية ودخولها في الصراع، وذلك عبر:
أولًا، تعزيز دور نشاط وكلاء إيران، وخاصة دور جماعة الحوثي في البحر الأحمر وتهديدها لسفن الشحن، وقامت من قبل بالإعلان عن تهديدات ضد الكابلات البحرية للألياف الضوئية التي تربط أوروبا بآسيا، والتي غالبًا ما يُطلق عليها "العمود الفقري الرقمي" للتمويل الدولي وحركة الإنترنت.
ثانيًا، توظيف المناطق التي تشهد عمليات حربية بحرية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره العديد من الكابلات، وإمكانية أن تؤدي العمليات البحرية العدائية إلى إلحاق أضرار مباشرة أو غير مباشرة (سواء عن طريق زرع الغام في اعماق المضيق،أوان تكون مستهدفه من الغواصات الحربية أو المسيرات البحرية أو نتيجة للتاثر من غرق السفن الإيرانية او سفن اخرى في مجرى المضيق تحت الماء).وتشير بعض التقديرات الى ان ايرن مازالت تحتفظ بما يزيد عن 80% إلى 90% من قواربها الصغيرة وزوارق زرع الألغام في الممر المائي
ثالثًا، تتعرض الكابلات البحرية لخطر الأضرار الجانبية خلال الصراع، حيث قد تسبب السفن الحربية أو حاملات الطائرات أو عملية إطلاق الصواريخ من الغواصات البحرية و المسيرات البحرية في إلحاق أضرار بسلامة الكابلات، وقد يتم استهدافها عمدًا في إطار الغطاء العسكري.
رابعًا، إمكانية تعرض الكابلات البحرية لخطر الهجمات السيبرانية: بالإضافة إلى الأضرار المادية، وإمكانية قيام جهات مرتبطة بإيران بشن الهجمات السيبرانية التي تستهدف أنظمة الاتصالات والبنية التحتية، كتعبير عن صعود الحروب الهجينة.
خامساـ يمكن أن تؤدي الأعمال الحربية وعدم توافر الأمن البحري إلى تحديات في مجال إصلاح الكابلات البحرية، ويصبح الأمر صعبًا ومحفوفًا بالمخاطر في المناطق التي تشهد نزاعات عسكرية نشطة، مما قد يؤدي إلى انقطاعات طويلة الأمد.
سادسا، تاثير الاعمال الحربية علي الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الرقمية ومن اهمها الكابلات البحرية ، وتوقف المشروعات التي تقوم بها الشركات التقنية ، والتي منها قيام شركة ميتا بتنفيذ مشروع افريقيا 2 وهو نظام كابلات بحرية يمتد بطول 25 كيلو ، والذي سيتأثر بالتوترات الجيوسياسية ، والذي يمرعبر محطات انزال في دول عربية منها عما والامارات وقطر والبحرين والكويت والعراق والسعودية .ومن ثم تكون هناك خسارة غير مباشرة في دعم الكابلات البحرية في الشرق الاوسط .
ومن ثم فان خطر تاثير العمليات القتالية على سلامة الكابلات البحرية اكبر من احتمالية قيام ايران بشكل متعمد بتخريب الكابلات او عن طريق وكلائها خاصة الحوثيين
وعلى الرغم من تهديد الحوثيين بإمكانية ضرب الكابلات البحرية، وهي إحدى أذرع إيران الإقليمية، إلا أنها قد تفتقد إلى القدرات الفنية التي تتطلب الغوص في أعماق المياه، والتي تستلزم تجهيزات فنية خاصة. بينما يمكن أن تُصاب نقطة مرور الكابلات البحرية، في مضيق هرمز سواء من قبل الحرس الثوري الإيراني أو نتيجة التأثر بسير العمليات القتالية في خليج هرمز، وخاصة فيما يتعلق بغرق السفن أو الغواصات الحربية. ويمكن أن تُستهدف الكابلات عبر مسيرات بحرية موجهة.
ومن جهة اخرى ان هناك ثمة قيد استراتيجي يتمثل في أن عملية قطع جميع الكابلات بشكل كامل قد تضر باتصال إيران نفسها ونفوذها الإقليمي، مما يجعل تدمير الشبكة بالكامل يحمل مخاطر استراتيجية لإيران أيضًا، ولكنها قد تلجأ إليه كملاذ أخير في سبيل الضغط الدولي وحرصها على تدويل الصراع. وهو الامر الذي ينفصل عن قدرات ايران في قطع الانترنت في الداخل الايراني ، وهو ما يحقق له مصلحة في السيطرة على الجبهة الداخلية .
ويضاف الى ان امتلاك قدرات في تخريب الكابلات يرتبط بقوة ما تبقي من اسطول البحرية الإيرانية ومدى تاثير الضربات الامريكية على إضعافها ، وربما يؤثر في قدرة إيران بشكل اكبر على تخريب الكابلات البحرية خاصة في مضيق هرمز.وتاثير ذلك كلة في اطالة الحرب والاستنزاف بما يصب في صالح ايران ، وذلك الامر يتوقف على فشل السقوط السريع للنظام بما يجعله اكثر تماسكا في جبهته الداخلية وتحملا للخسائر العسكرية ، وذلك مع ضعف ظهور بديل معارض وفشل سيناريو تحريك ملف الاقليات وذلك لغلبة الانتماء المذهبي على الانتماء العرقي الي جانب الطبيعة الامنية اللامركزية للنظام في ايران ، وعدم رغبة الدول الاقليمية في سقوط ايران لتاثيره المحتمل على وحدتها الاقليمية ، وطبيعة فاعلية الحرب الجوية والتي لا تستطيع ان تحسم النصر العسكري ومخاطرة التدخل البري الامريكي.
وتعد كابلات الانترنت ورقة ضغط تثير المخاوف بغض النظر عن القدرة الفعلية لايران في تنفيذ عملية قطعها او عبر وكلائها ، ولكنها تكشف من جهة أخرى عن طبيعة التحديات الجيوسياسية للبنية التحتية المعلوماتية و أهمية توفير المرونة السيبرانية في امتلاك ومد كابلات بحرية بديلة ،
وتشير تجربة الحرب الروسية-الأوكرانية إلى أنه على الرغم من تصاعد الهجمات السيبرانية بينهما، إلا أن كلا الطرفين حرصتا على عدم المساس بالكابلات الخاصة بالإنترنت والتي يمر جزء منها من الأراضي الروسية، وهو ما يشير إلى مدى إمكانية الحفاظ على البنية التحتية الحيوية بمنأى عن الصراعات الدولية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني عليها باعتبارها مرفقًا دوليًا وتراثًا مشتركًا للإنسانية.