الماليزيون يحتجون على تعديلات قانون الانترنت

وبدلا من صفحاتهم ومواقعهم وضع المحتجون صفحات سوداء اعتراضا "قانون الدليل" الذي جرى تغييره في ابريل/نيسان. ويقول المنتقدون ان القانون يحاسب الناس على المحتوى المنشور من الشبكات وكمبوترات الاخرين، وهو امر غير عادل. وينفي المسؤولون الماليزيون ان تكون التغييرات التي ادخلت على القانون تستهدف اسكات المنتقدين قبل الانتخابات القادمة. ويقول المحتجون على التعديلات انها تعني ان أي ماليزي يمكن ان يتعرض للمشاكل حتى اذا كان جهازه او وصلته بالانترنت جرى قرصنتها. وقال مركز الصحافة المستقلة في ماليزيا ان تلك التعديلات "قانون سئ تم تمريره على عجل ولا يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة والمشاركة الجماهيرية". ويرغب المنتقدون في تغيير القانون او الغائه نهائيا. وقال بريمش شاندران، مؤسس الموقع الاخباري "ماليزياكيني"، ان عبء اثبات الدليل المفروض على مستخدمي الانترنت غير عادل. وذكر موقعه في بيان على الانترنت انه "بمعنى اخر اذا نشرت تعليقات مسيئة على مدونة فمن المحتمل مقاضاة صاحب المدونة او اتهامه بالتشهير". وتقول مراسلة بي بي سي في كوالالامبور جنيفر باك ان الانترنت ساعدت في اثناء عدد كبير من الناخبين عن تأييد الائتلاف الحاكم في ماليزيا. كما ان الاعلام عبر الانترنت كشف عن فضائح فساد بين الاحزاب الحاكمة والتي ظلت في الحكم لما يقرب من 55 عاما.