الإمارات تصدر قانوناً لمكافحة جرائم الإنترنت

أصدرت الإمارات قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية، ينص على إنزال عقوبة السجن فى من يدعو عبر الإنترنت لقلب نظام الحكم، أو من يمس بهيبة الدولة، أو يسخر من حكام الإمارات، بحسب ما أفادت اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام المحلية.

والمرسوم بالقانون الذى أصدره رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يعدل قانونا سابقا للجرائم الإلكترونية صدر فى 2006، ويعاقب أيضا الترويج للمواد الإباحية، أو التعرض للأديان السماوية.

وينص المرسوم، على "أن يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أى من مؤسساتها، أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات، أو أولياء عهودهم، أو نواب الحكام أو علم الدولة، أو السلام الوطنى أو شعارها أو نشيدها الوطنى أو رموزها".

وبموجب القانون، "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنيات المعلومات، يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم فى الدولة أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين السارية فى البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة".

وينص القانون أيضا على السجن لكل من استعمل الإنترنت فى التخطيط أو التنظيم، أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات، أو مسيرات أو ما فى حكمها، دون ترخيص من السلطة المختصة.

ويعاقب القانون بالسجن "كل من قدم إلى أى من منظمات، أو مؤسسات أو هيئات أو أى كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".

وبموجب القانون "يغلق المحل أو المواقع "التى تتم من خلاله هذه المخالفات لمدة محددة أو بشكل دائم، كما يتم ترحيل الأجنبى الوافد، إذا ما أدين بهذه المخالفات، ولم تشهد الإمارات التى تعد من أغنى دول العالم، أى احتجاجات شعبية أثناء ثورات واحتجاجات الربيع العربى، إلا أن السلطات تعتقل أكثر من 60 إسلاميا متهمين بتهديد أمن الإمارات.

وأعلنت السلطات الإماراتية فى منتصف يوليو، أنها فككت مجموعة قالت، إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، وفى أواخر يوليو، اتهم قائد شرطة دبى، الفريق ضاحى خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعى إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن الناشطين الذى ألقى القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.

ومعظم الموقوفين ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.

ووفقا للقانون الاتحادي الجديد يعاقَب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها. ويعاقب القانون الجديد، الذي يعدل قانونا سابقا للجرائم الإلكترونية صدر في 2006، الترويج للمواد الإباحية أو التعرض للأديان السماوية. وبموجب القانون "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو الى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة". وينص القانون أيضا على السجن لكل من استعمل الإنترنت في "التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها دون ترخيص من السلطة المختصة". وفي اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، علقت الأكاديمية الدكتورة ابتسام الكتبي ان بقولها إن الإمارات هي أول من قنن هذا الشيء بخطوات ومرسوم وقانون. وأضافت: "للأسف فإن فضاء شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أصبحت كالغابة بلا قوانين وبلا ضوابط. خصوصا أنها تسهل الدخول والتحادث بأسماء مستعارة يتم استخدامها للهجوم على أناس آخرين أو للترويج لمواد مخلة أو أشياء ضارة سواء بالأشخاص أو بالمؤسسات أو بالأوطان". وأضافت الكتبي أن الشبكة المعلوماتية هي من مستجدات الساحة ولم تكن هناك قوانين تضبطها. وقالت: "أصبح الكثير من الأفراد والمؤسسات يضارون من مثل هذه الممارسات. أحياناً تستخدم في الاتجار بالبشر، أو الإيقاع بأناس أبرياء وبالتالي كان لابد أن يكون هناك قانون يردع أمثال هؤلاء ولا تترك الأمور دون ضابط. ففي فضاء الإنترنت اليوم، يوجد تخف تحت أسماء مستعارة وشخصيات مستعارة، وذلك أعطى الكثير من الناس المجال لارتكاب أفعال وأقوال لا تليق ومضرة بالأمن والسلم الاجتماعي". وبسؤالها حول إمكانية تعارض القانون الجديد مع حرية الرأي والتعبير، قالت الكتبي: "لكي لا يختلط الحابل بالنابل ولكي لا يجرم شخص لمجرد أنه أبدى رأيه في أمر ما، فالمطلوب تحديد ما المقصود بهيبة الدولة وما الفرق بين الانتقاد والقذف. أعتقد أن القانون يقصد القذف وليس الانتقاد". وبموجب القانون يغلق "المحل أو الموقع" التي تتم من خلاله المخالفات لمدة محددة أو بشكل دائم، كما يتم ترحيل الأجنبي الوافد إذا ما أدين بهذه المخالفات. وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في منتصف يوليو/تموز أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية.