قفزة في طلب الحكومات للرقابة على جوجل

وجاءت الحكومة الأمريكية كأكثر الحكومات طلبًا لمعرفة تفاصيل استخدام محرك البحث؛ حيث قدمت 7969 طلبًا خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2012، ما تصدرت تركيا قائمة الدول الأكثر طلبًا لإزالة محتويات من الموقع. ويتسلم جوجل، بالتعاون مع شركات أخرى للتكنولوجيا والاتصالات، بصفة دورية طلبات من أجهزة حكومية ومحاكم في شتى أرجاء العالم، من أجل الدخول إلى المحتوى الإلكتروني. وينشر جوجل تقرير الشفافية مرتين في العام منذ عام 2009، وقد شهدت زيادة مطردة في طلبات الحكومات بغية الوصول إلى البيانات، فخلال تقريرها الأول عام 2009، تسلمت 12539 طلبًا، وكان الرقم المعلن الأخير قد سجل 20939 طلبًا. وأوضح محرك البحث الشهير في بيان: "إنها المرة الأولى التي تعلن فيها هذه البيانات، وأصبح الاتجاه الواضح هو تزايد مراقبة الحكومات"، كما يُعد التقرير بمثابة إثبات حالة لسلوك الحكومات في شتى أرجاء العالم، حسبما أكدت متحدثة باسم جوجل لبي بي سي. وأضاف: "يعكس التقرير قوانين سارية في كل دولة، فعلى سبيل المثال لدى تركيا قوانين خاصة تتعلق بتشويه صورة الشخصيات العامة، بينما حصلنا من ألمانيا على طلبات لحجب محتويات عن النازيين الجدد." وقال:"وفي البرازيل حصلنا على طلبات كثيرة لإزالة محتوى خلال الانتخابات، لأن هناك قوانين تحظر السخرية من المرشحين". وتابع قائلا:"نأمل أن يسلط التقرير الضوء على كيفية تفاعل الحكومات مع خدمات المواقع الإلكترونية، وكيف تنعكس هذه القوانين على الاستخدامات الإلكترونية." ودومًا ما تتصدر الولايات المتحدة خارطة بيانات الدول الأكثر طلبًا للبيانات، كما تحتل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا قائمة الدول العشر الأبرز في القائمة. يُذكر، أن السلطات في شتى أرجاء العالم قدمت 1789 طلبًا لجوجل لإزالة المحتوى الإلكتروني، بزيادة قدرها 1048 طلبًا عن الأشهر الستة الأولى خلال عام 2011.