وزارة العدل القطرية تكثف جهودها للحد من قرصنة البرمجيات

كما أعلنت الوزارة أيضا عن قيامها بالخطوات اللازمة لزيادة الوعي بين البائعين والمستخدمين النهائيين حول الآثار السلبية الإجتماعية والإقتصادية للقرصنة من خلال إطلاقها ورعايتها لسلسلة من الندوات والطاولات المستديرة والاحداث بالتعاون مع شركات البرمجيات مثل “أدوبي”. وأسهم الإلتزام الحكومي الكبير تجاه حماية حقوق الملكية الفكرية خلال السنوات الخمس الماضية الى الحد من معدل قرصنة البرمجيات بشكل كبير. وقال عبد الله احمد قايد، مدير عام مركز حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة العدل: “إتخذت الحكومة القطرية موقفا حازما للحد من قرصنة البرمجيات وإنتهاك حقوق الملكية الفكرية، لا سيّما وزارة العدل التي كثفت جهودها لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التشديد على الآثار القانونية المترتبة على إنتهاكات حقوق الملكية الفكرية وزيادة الوعي حول الآثار السلبية الناجمة عن إستخدام البرمجيات المقرصنة. ويتوجب على البائعين والمستخدمين النهائيين في قطر أن يدركوا حقيقة أن المستويات العالية لقرصنة البرمجيات وإنتهاكات حقوق الملكية الفكرية تلحق ضررا بالغا بمسيرة التطوير والإبتكار في أي بلد وتؤثر سلبا على نشاطه الاقتصادي الكلي. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركات البرمجيات مثل “أدوبي” لإطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة لزيادة عدد مستخدمي البرمجيات الأصلية والحد من معدل قرصنة البرمجيات في قطر التي تمر اليوم بمرحلة متميزة من النمو الإزدهار.” من جهته، قال ناصر سماعنة، المدير الاقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية وتراخيص المستخدمين في “أدوبي سيستمز? في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تولت وزارة العدل في قطر مهمة قيادة الحملة ضد إنتهاكات حقوق الملكية الفكرية في الدولة، مما إنعكس بشكل إيجابي على معدلات قرصنة البرمجيات فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وعلينا كقطاع البرمجيات، بالإضافة الى البائعين والمستخدمين النهائيين ان نتعاون مع الحكومة وبذل المزيد من الجهود نظرا لتأثير قرصنة البرمجيات السلبي على الإقتصاد المحلي. كما قدمت “أدوبي” مختلف أشكال الدعم لوزارة العدل خلال مسيرتها الرامية إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ أصبحنا ندرك تماما أهمية دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، وبالتالي تمكين الدولة من الإستفادة من الفوائد الإقتصادية الرئيسية الناجمة عن الحد من قرصنة البرمجيات.” واضاف سماعنة: “أظهرت الدراسات أنّ الحد من قرصنة البرمجيات يمكن أن يعود على خزينة الحكومة بملايين الريالات، كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويفتح آفاقا واسعة للإستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاعات ذات الصلة. وتمثل مبادرات الحكومة القطرية للحد من القرصنة خطوة مهمة على الإتجاه الصحيح نحو جعل قطر مقصدا أكثر جاذبية لشركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة، كما نتوقع أن تنعكس آثارها الإيجابية على شريحة واسعة من أبناء المجتمع?.