تمديد العمل ببروتوكول كيوتو في مؤتمر الدوحة حول المناخ

ويُبقي الاتفاق الحالي، الذي وقعه ممثلو مئتي دولة تقريبا، على بروتكول كيوتو باعتباره الوثيقة الوحيدة الملزِمة قانونيا والتي تكافح الاحترار الكوني والتلوث البيئي. إلا أنها لا تشمل إلا الدول الغنية التي تبلغ حصتها من الإنبعاثات الغازية الملوِّثة للبيئة أقل من 15%.

وقد امتدت مباحثات الدوحة لإثني عشر يوما، ومع ذلك فقد مُدِّدت لأربع وعشرين ساعة أخرى بسبب استمرار الخلافات حول مقترح يقضي بتعويض الدول الفقيرة من قبل الدول الغنية عما يلحقها من خسائر بسبب تغير المناخ.

إلا أن الاتفاق أُقِر يوم السبت، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، بعد أن وافقت دولُ الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، إلى جانب أستراليا ودول صناعية أخرى، على خفض ملزم في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون بحلول عام 2020.

غير أن البروتكول يستثني أكبر البلدان المساهمة في تلويث البيئة وهي الولايات المتحدة والصين والهند.

وقد ركز المجتمعون في الدوحة على خطة لتبني اتفاقية شاملة في عام 2015 تُلزِم الدول كافة وتحل في النهاية محل بروتكول كيوتو.