إسبانيا تعتزم ترحيل مؤلف فيلم "النبى البرىء" المعادى للإسلام

ونقلت الصحيفة عن وكالة إيفى الإسبانية أن وزارة الداخلية قامت باتخاذ هذا القرار فى يوم الجمعة الماضى بعد أن تأكدت أن المواطن الباكستانى عمران فرسات وهو مسلم سابق مقيم بإسبانيا بشكل قانونى منذ 24 أكتوبر 2006 عندما حصل على صفة لاجىء سياسى لأسباب إنسانية وهو يهدد أمن الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن الداخلية الإسبانية كانت حذرت فرسات من نشر الفيلم المسىء لنبى الإسلام والذى كان من المقرر عرضه فى 14 ديسمبر الجارى وذلك بعد أن قامت محكمة مدريد بتحذيره من نشر الفيلم الذى يتهم فيه النبى محمدا "صلى الله عليه وسلم" بأنه قاتل ومغتصب الأطفال كما أنه يحرض على الكراهية الدينية والعنف.

وكان وزير الداخلية الإسبانى خورجى فيرنانديز دياز اتهم هذا المؤلف بأنه يهدد الأمن القومى، حيث فى حال نشر تسجيل الفيديو لفيلمه المعادى للإسلام سيكون هناك عواقب وخيمة من جميع أنحاء العالم ومن مسلمى إسبانيا الذين سيقومون باحتجاجات حاشدة تهدد الأمن القومى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلم الجديد المعادى للإسلام يحمل عنوان "النبى البرىء" وهو يتحدث عن حياة النبى من وجهة نظر مسلم سابق، وأنه تم عمله بالتعاون مع القس الأمريكى تيرى جونز الذى حرق القرآن الكريم فى عام 2010، والذى أثار غضب العالم بأجمعه، كما أنه أنشأ مواقع على الإنترنت معادية للإسلام، وظهر فى تسجل فيديو على موقع اليوتيوب مدته 5.46 دقيقة فى ميدان كولون بمدريد تحت العلم الوطنى، وقال إنه شاب باكستانى ارتد عن دينه الإسلام ويعيش فى أسبانيا، مضيفا: "إذا وجدنا حقيقة محمد سنجد بالتأكيد حقيقة الإسلام، فهل محمد بالفعل هو رسول من الله أم أنه مغتصب للأطفال وقاتل؟".

وأضاف أن "الإسلام هو الديانة الثانية الأكثر انتشارا على وجه الأرض، ويقول المسلمون إن الإسلام هو دين تسامح وسلام ولكن جميع الدلائل تشير إلى خلاف ذلك ومن أبرزها صور الهجوم على برجى مركز التجارة العالمى فى الولايات المتحدة وأيضا الهجوم على قطارات محطة أوتشا فى مدريد فى هجمات 11 مارس.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمران تم اعتقاله فى 1998 بسبب علاقة غير شرعية مع فتاة أندونيسية غير مسلمة، وتعرض للتعذيب على يد سلطات بلاده التى يمنع قانونها العلاقة مع غير المسلمات، وهو ما دفعه إلى الهجرة معها إلى إسبانيا حيث يبدو أنه اتخذ ورقة الهجوم على الإسلام مدخلا إلى إيجاد مكان له فوق التراب الإسبانى والحصول على عطف الجمعيات الحقوقية باسم حرية التعبير المزعومة.