صحيفة أميركية: مكانة أمريكا الإقتصادية تتراجع عالميا

وقالت الصحيفة إن واشنطن باتت مدركة تماما أن الدائنين والمستثمرين الأجانب سيعاقبونها على أي مظهر يدل على سوء إدارتها للاقتصاد ويطالبونها بالعمل على تعزيز عاملي الاستقرار والثقة. وأضافت الصحيفة إنه في اليوم الذي تلا الاتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس بدا أن ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق العالمية يجد ترحيبا في واشنطن أكثر بكثير من رد فعل الناخبين الأميركيين مشيرة إلى أن السبب في ذلك أن الدائنين الأجانب كانوا على وشك المطالبة باسترداد أموالهم من وزارة الخزانة الأميركية الأمر الذي كان سيحدث أزمة ديون للولايات المتحدة. ورأت الصحيفة أن العولمة منحت هؤلاء الدائنين سلطة على كثير من الدول في حال وصول سياساتها إلى طريق مسدود مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست استثناءً من ذلك ولا سيما أن خلافاتها العالقة في قضايا مثل الضرائب وحجم الإنفاق أضحت بمثابة مؤشر يشكك في قدرتها على الإبتكار والإنتاج. وأشارت الصحيفة إلى أنه وكما أن لأي انتخابات تبعاتها فإن لأداء الاقتصاد وقدرته على المنافسة دوليا والذي يقاس أحيانا بمدى انفتاحه ومرونة إدارته تداعياته أيضا وخير دليل على ذلك هو تدني مكانة الولايات المتحدة في مؤشر الابتكار العالمي من المركز الأول عام 2007 إلى المركز العاشر وهبوط مؤشر قدرة اقتصادها على المنافسة إلى المركز السابع في السنوات القليلة الماضية. وتابعت الصحيفة أنه فيما يتعلق بمؤشر ثقة الأميركيين في حكومتهم مقارنة بثقة الشعوب الأخرى في حكوماتها فقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الـ54 . ولفتت الصحيفة إلى أن أكبر نقاط الضعف التي تعاني منها الولايات المتحدة تتلخص في افتقار اقتصادها إلى الاستقرار وفي هذا المؤشر تراجعت من المركز الـ90 إلى الـ111 . وأضافت الصحيفة إن الحرية الاقتصادية في الولايات المتحدة تشهد تراجعا مستمرا إذ تحتل حاليا المرتبة العاشرة خلف بلدان مثل دولة موريشيوس بأفريقيا والمرتبة الخامسة في التسهيلات المقدمة للمشاريع التجارية حسب البنك الدولي. وختمت الصحيفة بالقول إن الولايات المتحدة لم تعد الوجهة الأولى المفضلة للاستثمارات الأجنبية حسب إحصائيات العام الماضي حيث تقدمت عليها الصين التي تفوقت عليها في غضون العقدين القادمين في أعداد خريجي الجامعات والمعاهد العليا من إجمالي القوة العاملة فزاد عدد الجامعات الصينية من 12 إلى 22 في قائمة أكبر 500 جامعة في العالم خلال ثماني سنوات فقط. وكان الرئيس الأميركى باراك أوباما اعترف سابقا أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل المزيد من المواجهات بشأن الميزانية هذا العام أو فى المستقبل وذلك بعد خروجه من معركة تشريعية طويلة لتفادى الهاوية المالية المتمثلة بزيادات ضريبية وتخفيضات فى الانفاق. يذكر أن وسائل إعلام غربية كثيرة انتقدت أداء أوباما الإقتصادي السيئ ومنها صحيفة الغارديان البريطانية التي اتهمته بأنه السبب في تدهور الأوضاع الإقتصادية في الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة الإدارة الأميركية قبل أربع سنوات. Tweet