مسودة قانون بالمغرب تفرض اختيار النطاق المحلي في تسجيل المواقع

، ومن اهم بنودة إلزام المتعاملين مع المواقع الإلكترونية باختيار النطاق الوطني للمغرب ma وهو ما يثير الجدل حول تأثير ذلك على حقوق الإنسان الرقمية والتي من اهم أساسياتها حرية الفرد في الاتصال والتعبير ، والجدير بالذكر ان هناك موجه معاكسة من عدد من الدول لتنظيم الإعلام الإلكتروني وبخاصة مع دورها المتصاعد على الجانب السياسي وفي ثورات الربيع العربي ، وعلى الرغم من المكاسب الاقتصادية التي ستعود على الحكومة المغربية جراء بيع النطاقات المحلية إلا أنها ستشكل عائق أمام نمو سوق الإنترنت المحلي ، وتهدف تلك الخطوة الى إيجاد سيطرة حكومية على المحتوى على الإنترنت وهو ما قد يتضمن رقابة أمنية على نشطاء الإنترنت والمعارضة .