ارتفاع اسعار كروت الدفع مقدما للاتصالات في مصر

 وهو ما اثار غضب المستهلكين في مصر وخاصة مع قيام شركات الاتصالات بتحميل الضريبة على المستهلك ونيتها رفع اسعار المكالمات ، وذلك على الرغم  من نية الجكومة المصرية طرح شركة رابعه للاتصالات الا انها من غير المتوقع ان تؤثر في اسعار سوق الاتصالات في مصر ، ويعذي القائمون على شركات الاتصالات رفع الاسعار الى زيادة اسعار الطاقة  التي تعتمد عليها محطات المحمول والى ارتفاع سعر الدولار .  بالاضافة الى فرض وزارة المالية    ضرائب خدمات الاتصالات من 3% إلى 18%، وهو ما ادي الى لجوء شركات الاتصالات الى فرض ضريبة مبيعات 15% إضافية على قيمة الكارت بعد زيادة الأعباء المحملة على سوق الاتصالات،وعلى الرغم من ادراج ضريبة المبيعات كانت مدرجة سابقا ضمن قيمة الكارت المدفوع مقدمًا، والشركة قررت تحصيلها خارج قيمة الكارت، مع توقعات بزيادتها إلى 18% بعد إقرار التعديلات الضريبة الأخيرة.
ومن المتوقع ان يؤدي زيادة الاسعار الى إن يتم تداول  كارت فئة 10 جنيه  في السوق بسعر 13.5 جنيها، وسعر جملة كارت فئة 100 أصبح بقيمة 105 جنيه بدلاً من 99 جنيه ليباع للعميل بسعر107 جنيه، كما تم زيادة قيمة شريحة المحمول بواقع 25 جنيها لكل شريحة جديدة، كما زادت أسعار الجملة بين 40 إلى 50 قرش على الفئات الأقل من 100 جنيه.
ويمكن ان يؤدي ذلك الى  انخفاض مبيعات الكروت بنسبة لا تقل عن 30%، ما يؤدي إلى تحقيق خسائر للشركات وموزعي الكروت
وعلى الرغم من صمت جميعات حماية المستهلك الا انه ظهرت دعوات لمعارضة رفع تلك الاسعار ، ناهيك عن الدعوة لمقاطعه شركات الاتصالات  في الذكرى الثانية لثورة يناير وذلك ردا على قطع الاتصالات وقت الثورة