واشنطن – ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” إن البيت الأبيض يفكر في تطبيق عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يعتقد أنهم استفادوا من الاختراق الالكتروني الصيني لأسرار تجارية أمريكية.
وقالت الصحيفة نقلا عن عدة مسؤولين بإدارة الرئيس باراك أوباما لم تكشف هوياتهم إنه “من المتوقع اتخاذ قرار قريبا ربما خلال أسبوعين بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات”.
وتسبب الشكوك، في أن متسللين صينيين كانوا وراء سلسلة من اختراق البيانات في الولايات المتحدة، توترا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم مع استعداد الرئيس الصيني “شي جين بينغ” للقيام بأول زيارة للولايات المتحدة الشهر المقبل.
وقال مسؤولو إدارة أوباما إن الصين تأتي في مقدمة المشتبه بهم في عملية الاختراق الضخمة لوكالة حكومية أمريكية والتي كشفت السجلات الشخصية لما لايقل عن 4.2 مليون موظف سابق وحالي. ونفت الصين تورطها في ذلك.
ويقول مسؤولون حكوميون أمريكيون ومحللون لشؤون الانترنت إن المتسللين الصينيين يستخدمون أساليب تكنولوجية متطورة لبناء قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها في التجسس التقليدي مثل تجنيد جواسيس أو الوصول إلى بيانات مؤمنة على شبكات أخرى.
وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية في رد على سؤال من رويترز إن “أوباما أشار عندما وقع على أمر تنفيذي في وقت سابق من العام الجاري لتمكين استخدام العقوبات الاقتصادية ضد المتسللين الالكترونيين إلى أن الإدارة تنتهج استراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه العناصر”.
“هذه الاستراتيجية تشمل الارتباط الدبلوماسي وأدوات السياسة التجارية وآليات انفاذ القانون وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يقومون بأنشطة معينة مؤثرة وضارة عبر الانترنت”.
“نقيم كل خياراتنا للرد على هذه التهديدات بأسلوب وإطار زمني من اختيارنا”.
ونقلت “واشنطن بوست” عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله إن خطوة العقوبات المحتملة “تبعث برسالة إلى بكين بأن الإدارة ستبدأ في الرد على التجسس الاقتصادي وتبعث برسالة للقطاع الخاص بأننا ضمن فريقكم. وهي تبلغ الصين بأن الكيل طفح”.
وقالت الصحيفة إن العقوبات لن تُفرض كرد انتقامي على عملية الاختراق المشتبه بها لسجلات الموظفين الحكوميين الأمريكيين لأنها تُعتبر عملية نفذت لأسباب مخابراتية وليس لصالح الصناعة الصينية.