وجاء في منشور صادر عن منصة مشاركة الفيديو الشهيرة، أمس (الخميس): «يعتزم (الكونغرس) فرض حظر كامل على (تيك توك). وكانت هناك أيقونة على الشاشة للاتصال بأعضاء (الكونغرس) الأميركي الذين يمثلون الدوائر الانتخابية الخاصة بالمستخدمين».
وأفاد موقع «ذا إنفورميشن» التكنولوجي بأن مكتب أحد النواب تعرَّض لكمٍّ هائل من الاتصالات بحيث لم يكن أمام الموظفين خيار سوى إغلاق الهواتف.
وكان تحذير «تيك توك» بمثابة إشارة إلى مشروع قانون تجري صياغته حالياً في «مجلس النواب الأميركي».
ويعطي مشروع القانون، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قِبَل الديمقراطيين والجمهوريين، شركة «بايت دانس»، مالكة «تيك توك»، مهلة أقل من ستة أشهر بقليل للتخلي عن السيطرة على التطبيق الشهير.
وإذا لم يحدث ذلك، فقد يجري حظر «تيك توك» من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة. ويزعم التطبيق أن لديه 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
يُشار إلى أن هناك مخاوف من إمكانية أن يتعرض التطبيق لإساءة الاستخدام من جانب السلطات الصينية لجمع معلومات حول المستخدمين. وحظرت حكومات العديد من الدول، وكذلك المفوضية الأوروبية، استخدام «تيك توك» على الهواتف الحكومية.
ويرفض «تيك توك» المخاوف، ويؤكد أنه لا يُعدّ شركة تابعة لشركة صينية.
وترجع ملكية 60 في المائة من «بايت دانس» إلى مستثمرين غربيين. ويقع مقر الشركة في جزر كايمان بمنطقة البحر الكاريبي.
ويرى النقاد أن المؤسسين الصينيين، بحصتهم التي تبلغ 20 في المائة، يتمتعون بالسيطرة بفضل حقوق التصويت الأعلى، وأن «بايت دانس» لديها مقر كبير في بكين.