لنفترض أنها ... الصين!

ماذا لو طلبت جهات حكوميّة، سواء في الصين أو في التحالف الذي تقوده أميركا في حرب «داعش»، من شركة «آبل» مساعدتها في كسر شيفرة شخص ما يعارضها، ثم مانعت «آبل» التعاون معها؟ كيف ينعكس ذلك على العلاقة بين تلك الحكومة وهواتف «آبل»، بل منتجاتها كافة؟ وكيف يتفاعل الجمهور مع ذلك الشأن عينه؟

في الولايات المتحدة، أثارت خطوة «آبل» جدالاً لأنها جـــاءت بعد منازعة قانونيّة كسب فيها نشطاء حماية الخصوصيّة الفرديّة قراراً قضائيّاً يساوي بين البيت والهاتف الشخصي، ما يعني أن الدخول إلى معلومات الهاتف بات يستلزم إذناً قانونيّاً، تماماً كحال الدخول إلى منزل لتفتيشه.

في الغرب، هناك من جادل أيضاً بأن «آبل» إنما تحاول استعادة جزء من سمعتها المفقودة، كغيرها من شركات المعلوماتية والكومبيوتر والاتصالات، بأثر مما كشفه سنودن عن تعاون الشركات مع «وكالة الأمن القومي» في التجسّس على اتصالات الأفراد ومعلوماتهم.

وبقدر ما، تبدو تلك الحجة مبرّرة في سياق غربي، على رغم أنها ليست خلواً من الميل إلى المحاكمة على النيّة والمحاسبة على الضمائر.

وفي سياق أعمق أثراً، احتجّت مؤسّسات أمنيّة أميركيّة على خطوة «آبل»، ما فتح باباً للنقاش عن مصير هاتف «آي فون6» في... الصين! إذ جهدت شركة «آبل» للحصول على موافقة حكومة بيجين على بيع «آي فون» في بلاد العم ماو.

وعمليّاً، تنازلت الشركة عن حقها في مقاضاة شركة «كزيومي» Xiaomi الصينية التي تصنع هواتف مستنسخة من «آي فون»، ما يجعل النــقاش عن الحق في الدخول إلى معلومات الهواتف مسألة ساخنة. لنفترض أن الشرطة الصينية حصلت على «آي فون» لأحد المحتجّين في «هونغ كونغ»، كيف تتصرّف إذا لم تستطع كسر شيفرة ذلك الخليوي والدخول إلى المعلومات المسجّلة فيه؟

المثير في الموضوع أن نظام التشفير في هواتف «آي فون6» ليـــس موصولاً بالشـــركة، كما كان الأمر في كل النُظم الـــسابقة، ما يعني أن الشركة ربما كانت تملك محدودية أيضاً في الد