مصر و حقوق الإنسان الرقمية ترسيخ دون ضجيج

و أقرت العديد من الهيئات الدولية بان حقوق الانسان الرقمية رديفة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،وبأن تكون محمية ومصانة بنفس القدر الذي تحمى به حقوق الإنسان في العالم المادي في ظل الارتباط بين البعد المحلي و العالمي،وبخاصة مع تصاعد أهمية البيانات الشخصية في  اختراق النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتأثير ذلك في امن واستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي.

واتخذت مصر وفق  رؤية 2030 وإستراتيجية التحول الرقمي العديد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان الرقمية سواء تلك المتعلقة بالحقوق المدنية او الاجتماعية والاقتصادية او الثقافية،وتم الاستجابة لذلك على المستوى التشريعي او التنظيمي او المؤسسي،وقد بدأ بتناول الدستور المصري مفهوم الحق في الخصوصية في أكثر من موضع مثل المادة 57،والمادة 58 والمادة 54،والتي أكدت  على الارتباط الوثيق بين حرية الاتصال والحق في الخصوصية،وتجريم الاعتداء على الحياة الخاصة سواء بالتصنت او تسجيل المكالمات او التقاط الصور،والربط بين حماية الحياة الخاصة والحق في استخدام وسائل الاتصال العامة،وذلك مع مراعاة تطبيق الاستثناءات الواردة على هذا الحق.

ورسخ  قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 حماية بيانات المُستخدمين،وفي 2018 تم إقرار قانون مكافحة الجريمة الالكترونية،وقانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة،والذي وضع اشتراطات في تركيب كاميرات المراقبة،للحفاظ على الأمن والخصوصية للمواطن ومساعدة العدالة،وصدر في منتصف 2020 قانون حماية البيانات الشخصية والذي استند على اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي ذات الصلة. وكفل قانــون تنظيــم الصحافــة والاعلام حماية الحق في الراي والتعبير عبر منصات النشـر  الالكترونـي.والحق فـي الحصـول علـى المعلومـة ونشـرها.

وفيما يتعلق بالحق في الاتصال تم اتخاذ خطوات لدعم البنية التحتية المعلوماتية،وفي مجال نفاذ الخدمات وملائمتها لاحتياجات المجتمع تقدمت مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة،وفيما يتعلق بمدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في عام  2020. وجاء إطلاق مشروع حياة كريمة لسد الفجوة الرقمية بين الريف والمدينة من جهة ودعم الحق في التنمية من جهة اخرى.

وفيما يتعلق بالحق في التقاضي وفي اطار مشروع "عدالـة مصـر الرقميـة" تمت رقمنة  خدمــات المــرور،ونيابــات الاســرة ومنظومــة العرائــض الموحــدة للنائــب العام.وإطلاق مكتب لرصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان عبر الشبكات الاجتماعية،والإصدارات المؤمنــة لوثائــق وزارة العــدل،ورقمنة الارشــيف ونظــام إدارة المحاكــم وخدمــات الشــهر العقــاري والتوثيــق.

وفيما يتعلق بالحق في التعليم اتخذت الحكومة إجراءات واستراتيجيات لتطوير التعليــم و أســاليب التقييــم والامتحانات ورقمنة العمليــة التعليميــة وتطبيقات التعلم عن بعد ،وتم اطلاق برامج تدريبية لبناء القدرات حول المهارات الرقمية لدعم الحق في العمل  لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل واستحداث جامعات وكليات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والثورة المعلوماتية.

تم تطوير منظومة رقمية لتلقي المعاشات والمنح لتعزيز الحق في الضمان الاجتماعي والحصول عليه بسهولة ومكافحة الفساد الإداري.وفيما يتعلق بالحق في الغذاء تم  رقمنة  منظومـة الخبـز عبر البطاقات المميكنة للحصول على السلع التموينية،وإنشـاء قواعـد بيانـات صحيحـة.وقيام الدولة بتشجيع تطبيقات الزراعية الذكية لمواجهة ازمة نقص المياة والتوظيف الامثل للتربة و زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

ولدعم الحق في الصحة تم رقمنة تقديم الخدمات الصحية او الثقافة الصحية  كحالة تسجيل اخذ اللقاحات او حملة 100 مليون صحة،و رقمنة نظام التامين الصحي الشامل في ثلاث محافظات كمرحلة اولى،وتطوير رقمنة سلاسل الإمداد المتعلقة باتاحة وتخزين الادوية والمستلزمات الطبية لإدارة ازمة الطلب ومكافحة السوق السوداء وتعزيز الرقابة الدوائية.

وتم اطلاق برامج للتمكين التقني للمراة وتحسين فرص العمل لديها الى جانب متحــدي الاعاقــة مــن خـلال توفيــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة،وحماية وسلامة الاطفال عبر الانترنت.

الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان اكثر واقعية بالبحث عن تحقيق التوازن بين الحقوق و الواجبات والاعلان عن حالات التقدم والعقبات التي تتطلب المزيد من الجهود الحكومية،وان يؤخذ في الاعتبار ما تقوم به البيئة الرقمية  من دور مهم في تعزيز ثقافة حقوق الانسان سواء يما يتعلق بالمبادئ او سبل الحماية او هيئات اتخاذ القانون او تطبيقه،والكشف عن الانتهاكات وتوثيقها بما يشكل قوة دفع للتحرك من قبل اجهزة الدولة المعنية،وهو ما يدعم عملية  تطوير السياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وان تعيد الدولة بناء علاقاتها مع الفاعلين عبر الحدود لمواجهة مهددات حقوق الإنسان الرقمية،و تنظيم استخدام البيانات الشخصية وتطوير صناعة مراكز البيانات للحد من انتقالها الى الخارج من قبل الشركات التقنية.وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية واسـتكمال التطويـر التقنـي لخدمـات العدالـة بصفـة عامـة،بغيــة تحقيــق العدالــة الناجــزة،وان تتضمن الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجية للحبس الاحتياطي.

وتطوير اداء  المؤسسات المعنية بتنظيم الاعلام والصحافة لنشر  ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الرقمية بشكل خاص ومواجهة نشر المعلومات والأخبار المضللة،واتخـاذ الإجراءات القانونـية  المناسـبة لمواجهة الانتهاكات،وتعزيز وعي وثقافة المواطن ومسئوليته تجاه سلوكه ونشاطه عبر المنصات الرقمية،وليشكل مناعة مجتمعية مستدامة ضد المخاطر في الداخل والخارج،و يحافظ على التنمية إلى جانب إرادة الإنسان الحرة في العصر الرقمي.

*مدير مشروع المركز العربي لابحاث الفضاء الالكتروني