المقالات
أزمة الصمود الرقمى فى الملاحة الجوية الأمريكية
جريدة الاهرام 18 نوفمبر 2026
السبت,21 نوفمبر 2026 - 03:26 م
مشاهدات: 9
في الثالث عشر من شهر نوفمبر الحالى، حدث وقفٌ لإقلاع جميع الرحلات الجوية الأمريكية لأكثر من أربع ساعات نتيجة خلل في الاتصالات في 22 مركزًا من مراكز المراقبة الجوية، التي توجّه الطائرات فى أثناء تحليقها بين المطارات، وأعادت تلك الأزمة إلى الواجهة مجددًا قضية العلاقة بين أمن الملاحة الجوية وتحديث البنية التحتية الرقمية. وكان من نتائج ذلك إلغاء نحو 5100 رحلة وتأخير نحو 9800 رحلة أخرى، وتضرر أكثر من 1.5 مليون راكب، وتحمّلت شركات الطيران أعباء إعادة الحجز وإعادة جدولة الأطقم والطائرات، وما يترتب على ذلك من خسائر مالية وتعويضات محتملة للركاب.
ويُعدّ ذلك ثاني إيقاف وطني شامل للإقلاع منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، بعد إيقاف مماثل في 11 يناير 2023 دام نحو ساعتين إثر عطل في منظومة إخطارات الطيارين. وفي عام 2024 رصد مكتب المحاسبة الحكومي نحو 51 منظومة جوية على أنها غير مستدامة، و54 أخرى على أنها قد تكون كذلك، من أصل 138 منظومة مراقبة جوية. وفي يناير 2025 وقع تصادم جوي قرب مطار رونالد ريجان الوطني أودى بحياة 67 شخصًا، وفي سبتمبر 2026 تعطلت دائرة اتصالات في منشأة مراقبة بمدينة فيلادلفيا. ويشير ذلك إلي وجود عناصر خلل قائمة، ولكن غلب على السياق العام المصاحب للحادث ربطه بهجمات سيبرانية، أو بالعطل الذي أصاب خدمات شركة مايكروسوفت، أو بتطبيق نظام SMART المعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي أُعلن تعميمه قبل الحادث بثلاثة أيام فقط. ولكن رجّحت التحقيقات الرسمية وقوع الخلل فى أثناء أعمال نفّذها متعاقد خاص في موقع بعيد لاستبدال بأسلاك النحاس القديمة ألياف ضوئية عالية السرعة، وذلك في وقت اكتمل فيه نحو 68% من هذا الاستبدال؛ وبما يعني أن مرحلة الانتقال من النحاس إلى الألياف قد تنطوي على مخاطر، وليس فقط تقادم البنية التحتية الرقمية.
كما أضافت سرعة ربط الإدارة الأمريكية بين الحادث ونقص التمويل بعدًا سياسيًا جمهوريًا؛ فقد كانت تطالب في وقت سابق بنحو 30.1 مليار دولار لتحديث المطارات والمراقبة الجوية، ثم رفعت هذا الطلب بعد الحادث ليصل إلى 50 مليار دولار، وهي الإدارة التي كانت تُتَّهم بالإنفاق على التدخل الخارجي على حساب البنية التحتية الداخلية، وهو ما انعكس على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت قبل الحادث بعشرة أيام.
وتكشف إدارة الأزمة عناصر قوة؛ أولها تغليب السلامة باتخاذ قرار الإيقاف الشامل رغم كلفته، ودون تسجيل حوادث جوية، مع تأكيد معرفة موقع كل طائرة. وثانيها احتواء الأزمة في وقت قصير مع العودة التدريجية إلى الطاقة التشغيلية، وثالثها سرعة المعالجة الإعلامية للحادث والخروج لطمأنة الرأي العام، ورابعها حشد الدعم من كبريات شركات الطيران الأمريكية لتمويل عملية التحديث الشاملة.
غير أن ذلك لم يخلُ من قصور؛ فقد تباينت الروايات حول سبب الحادث، وكشف هشاشة المسارات الاحتياطية، وأن الحوادث السابقة لم تمنح المنظومة مرونة كافية لمنع وقوع العطل أو لاحتواء أثره الشامل. وركّزت الرسالة الإعلامية على نفي وجود دليل على هجوم مع عدم استبعاد أي احتمال، وهو ما وضع الجمهور بين الطمأنة والقلق. كما كشف الحادث وجود ما يشبه الجزر المعزولة بين مراكز المراقبة، وهو كان من شأنه أن يرفع من كلفة التنسيق في الأزمات ويقلّل من مرونة إعادة التوجيه. ويكشف هذا الحادث اهتزاز ثقة الرأي العام في سردية التفوق التقني الأمريكي، وعن أن امتلاك القدرة على المرونة والصمود لا يقل أهمية عن التقدم التقني؛ وأن المراقبة الجوية منظومة اتصالات قبل أن تكون منظومة رادارات وطائرات، وأن الثقة في أمن الملاحة الجوية مرهونة بموثوقية الشبكة وبأمن نقل الصوت والبيانات بين مئات المنشآت، وبكيفية الانتقال في اتصالات المراقبة من التناظري إلى الرقمي، وبالقدرة على التمييز السريع بين ما يُعدّ عطلًا وما يُعدّ هجومًا.
ويفرض ذلك تبنّي التنوع في المسارات والمشغّلين والتقنيات، ووضوح السلطة والمسئولية، خاصة في التعامل مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بتقديم الخدمات أو بمشاركة البيانات فورًا وقت الأزمة. ويستلزم ذلك أيضًا مراقبة مشاركة القطاع الخاص كمتعاقد في تحديث وصيانة جزء من شبكة الملاحة الجوية، وتقييم ما إذا كان ذلك يؤثر في وضوح المسئوليات وسرعة التشخيص المشترك للأزمة، ومدى كونه يحدّ من قدرة الدولة على التدخل. وتتطلب كذلك عملية تحديث البنية التحتية الرقمية ربط التمويل بخطة قابلة للقياس، والانتقال المنضبط بين نظم التشغيل أو الكابلات مع الاختبار في بيئة رقمية معزولة، وتأمين الاتجاه إلى اعتماد الملاحة الجوية على الحوسبة السحابية، والمراجعة المستدامة للمنظومات الاتصالية والملاحية، مع إجراء اختبارات دورية للتحويل إلى المسار الاحتياطي، وإدراج الصمود ضمن برامج التدريب، وبناء قنوات إنذار مبكر وتبادل المعلومات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، استثمرت مصر أكثر من 400 مليون دولار في تطوير مجالها الجوي، بهدف تعزيز مكانتها مركز إقليمى وعالمى للنقل الجوي، وتفرض حماية هذا الاستثمار مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية وتوظيف الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، وذلك مع الحفاظ على الصمود في مواجهة المخاطر المحتملة الذي يمنع من انتقال مسببات الازمة في حالة الانتقال الي تبني نظم جديدة للملاحة الجوية.