ورأت المحكمة العليا بإجماع أعضائها أن للحكومة الأميركية الحق في التذرع بأسرار الدولة لرفض تقديم معلومات إلى المحكمة المسؤولة عن النظر في شكوى المسلمين الثلاثة.
ويلغي الحكم -الصادر أمس الجمعة- قرارا اتخذته محكمة استئناف أميركية عام 2019 ويعيد إليها الملف لمواصلة نظر القضية. وكانت المحكمة قد رأت أن أحد القوانين الفدرالية المنظمة لممارسات الحكومة في مجال المراقبة يجُبّ حجة أسرار الدولة التي اعتمدت عليها الحكومة.
من جهتها، استنكرت منظمة "إيه سي إل يو" (ACLU) للدفاع عن الحقوق المدنية، التي تمثل المدعين، حكم المحكمة العليا باعتباره "مؤشرا خطرا بشأن الحرية الدينية"، وأضافت "لكننا لم نصل إلى نهاية الطريق" و"سنواصل النضال".
ويؤكد المسلمون الثلاثة القاطنون في ولاية كاليفورنيا أن مكتب التحقيقات الفدرالي زرع في عامي 2006 و2007 مخبرا في مسجدهم لجمع معلومات عن رواده.
وقالوا إن المخبر الذي قدم نفسه على أنه اعتنق الإسلام حديثا جمع أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، وسجل سرا محادثات مع العديد من رواد المسجد.
وقد سأل الرجل المصلين أسئلة عن التفجيرات والهجمات، وهو ما أثار قلقهم وجعلهم يبلغون عنه الشرطة، ليتبين لاحقا أنه يعمل لحساب الشرطة الفدرالية.
ورفع إمام المسجد واثنان من المصلين دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفدرالي بدعوى انتهاك الحرية الدينية والتمييز.
وردت وزارة العدل بأنها أطلقت برنامج المراقبة لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء مسلمون. وتذرعت الوزارة بأسرار الدولة لرفض تفصيل هذه الأسباب، وطلبت من المحاكم إسقاط الدعوى.