الدوريات - قضايا استراتيجية
المرتكز الجديد : الاقتصاد الرقمي بوابة العرب نحو التنمية المستدامة

: 1162
الثلاثاء,10 يناير 2023 - 11:55 ص
د.عادل عبد الصادق*

انعكست التغييرات التي مر بها العالم العربي وبخاصة بعد ما عرف اعلاميا بالربيع العربي ، على خطط التنمية ،وذلك جراء التدمير الهائل الذي حدث في البنية التحتية لعدد من الدول محل الصراع الاهلي ،الى جانب مقتل وجرح الالاف او بهجرة الملايين الى الخارج ،وارتباط ذلك بغياب دور الدولة ونمو المليشيات غير الرسمية ،وهو ما أدي بدوره الى المزيد من الخسائر المادية والبشرية ، وهناك عدد اخر من الدول العربية التي تعافت من تاثيرات ما بعد الربيع العربي تبنت خطط تنموية طموحة ، بينما كانت هناك دول اخري مستقرة ولديها فوائض مالية ضخمة من عائدات الطاقة ، ولكنها بدأت هي الاخري باطلاق خطط للتنمية المستدامة بغية تنوع الاقتصاد الوطني .وياتي ذلك في ظل ارهاصات الثورة الصناعية الرابعه والتي تفرض العديد من الفرص والتحديات امام الدول العربية ، وكيفية توظيف مفردات تلك الثورة الجديدة في دعم عملية التنمية المستدامة وبخاصة الاقتصاد الرقمي.

المرتكز الجديد : الاقتصاد الرقمي بوابة العرب نحو التنمية المستدامة
اضغط للتكبير

اولا : نقل التكنولوجيا بين الارادة الوطنية والضغوط الدولية

على الرغم من وجود محاولات متواضعه لتبني العلم والتكنولوجيا  في العالم العربي الا انه كان هناك محددات سرعان ما تغيرت تحت وقع الثورة العلمية والتكنولوجية مثل تحدي الفقر وضعف الموارد المالية والنظم التعليمية وهجرة الكفاءات وسوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تغلب نظرية التبعية الغربية على مقدرات الدول العربية ، واعتمدت من جهة اخري  الدول النفطية في الخليج العربي على الاقتصاد الريعي بدون الاتجاه نحو تنويع موارد الاقتصاد.

ولكن جاءت الثورة الصناعية الرابعه لتفرض فرص جديده لتكوين الثورة عبر القدرة على الابداع والابتكار واقتصاد المعرفة ، وتحولت القوة الشاملة للدولة من الاعتماد على الموارد الطبيعية الى الاعتماد على العلم والتكنولوجيا  ،  

وترتبط علاقة التكنولوجيا بالتنمية بالاعتماد على  مراحل يجب ان يتم البناء عليها للوصول الى مرحلة الابداع والانتاج ، خاصة بالدول العربية منها مرحلة   نقل التكنولوجيا    والتي ارتبطت في العالم العربي  بعملية  نقل  خارجي للتكنولوجيا يتيح تقديم منتجات بعقود او امر تشغيل من شركات اجنبية ويتم ذلك بعد تحديد الحاجات وتوصيف المتطلبات والإمكانيات ، وهي اقل المراحل في مقابل مرحلة الدخول في  توطين التكنولوجيا أو استيعابها  والتي تفترض  الفهم العميق للتكنولوجيا التي يتم نقلها بحيث يمكن تطويرها  وتحسينها  بشكل يعزز من تنافسية المنتج ،إذ أن هذه المرحلة تتطلب فهماً أعمقاً للتكنولوجيا المنقولة عبر تدخل الهندسة العكسيةReverse Engineering  التي تقود إلى تطويع فأقلمة هذه التكنولوجيا محلياً بما يوجه لاستثمارها بمنظور شامل للتنمية المستدامة وتاتي المرحلة الثالثة التي ترتبط بعملية توليد التكنولوجيا  والتي يتم انتاجها محلياً لإيجاد وطرح منتجات جديدة منافسة.و ترتكز بشكل كامل على منظومة الابتكار الوطنية.

وهناك تطور مستمر في العلم والتكنولوجيا ويكون له  تأثير  في احداث تحولات هيكلية في الاقتصاد ،واضافت العولمة خلال العقدين الماضيين تحولات في انتقال الافكار والثروة والبشر عبر العالم ، وتصاعدت معها دور الفاعلين من غير الدول مثل الشركات التكنولوجية الكبري  .

فان كانت الدول العربيه قد تخلفت عن لحاق ركب الثورات الصناعية السابقة فان خصائص الثورة الصناعية الرابعه تتيح الفرصة للعب دور فاعل وذلك باعتمادها على الابداع والابتكار واقتصاد المعرفة وليس بالضرورة على حجم الموارد الطبيعية وبخاصة ان العالم العربي لدية 60% من هرمة السكاني من الشباب وهم قوة نسبية هائلة في سبيل الاستحواذ على الاقتصاد الرقمي 0وهو ما يتطلب العمل على تحديث  1) النظام الاقتصادي والمؤسسي الذي يوفر حوافز لاستخدام المعرفة الحالية ؛ 2) ديناميكية البنية التحتية للمعلومات التي تسهل الاتصال الفعال ؛ 3)السكان المتعلمون والمهرة 4) نظام الابتكار الفعال وتحويل نظم الاقتصاد  إلى نظم خلاقة ومنتجة.ويتوقف ذلك على اربعه ابعاد منها الاول ،البعد التكنولوجي:حيث إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي،والروبوتات ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وإنترنت الأشياء سيضغط على الشركات من أجل التشغيل الآلي وان تبقى ذات تنافسية مع ضغوط التكلفة مما سيؤدي الى تقليص كبير في عدد العمال "التقليديين" و إعادة تعيين مجموعة كبيرة من الوظائف الاخري.

الثاني ، البعد الاقتصادي، ان كانت الأرض والعمالة ورأس المال والمشروعات هي عوامل الانتاج والنمو الاقتصادي فان  العالم  لا يملك سوى 52? من القدرة على تنظيم المشروعات ، والتي تقل بشكل كبير تدريجيا .وعلى الرغم من امتلاك الشركات الكبيرة القدرة على التكيف مقارنة بالشركات الأصغر الا ان عملية دعم رواد الاعمال والشركات الصغيرة ومتوسطه الحجم لها دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي

الثالث ،البعد الاجتماعي : والذي يرتبط بقدرة التطور التكنولوجي في تغيير القيم المجتمعية، والثقافية،فعلى سبيل المثال  36? من القوى العاملة في الولايات المتحدة يعملون لحسابهم الخاص ،وبخاصة مع تمكين التكنولوجيا من العمل في أي وقت وفي أي مكان..

الرابع ،التعليم والتدريب: وهو جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية وبان يكون قائم على المهارات التي يتطلبها سوق العمل الجديد ،وأهمية التعليم المستمر لمواكبة التغير في الطلب على الوظائف .