تدريب ومعارف - القاموس البرلماني
اقتراحات بمشروعات قوانين

وتفرض بعض النظم الأساسية للبرلمان فى عدد من الدول قيوداً على أعضاء البرلمان فى اقتراح بعض مشروعات القوانين؛ ففى عدد من الدول، لا يحق لأعضاء البرلمان اقتراح مشروعات قوانين تشتمل على زيادة فى الإنفاق العام أو فى الضرائب، لتستأثر الحكومة وحدها بهذا الحق، كما فى إيطاليا وفرنسا والبرازيل وأسبانيا. وفى دول أخرى، كبنجلاديش، لابد أن يحصل العضو على تفويض من رئيس المجلس قبيل تقديمه اقتراح بمشروع قانون له آثار مالية، وفى بعض الدول، لابد أن يحصل العضو على توصية من الحكومة أو من رئيس الدولة باقتراح مشروع قانون ذى آثار مالية، كما فى مالطا وباكستان والهند. وفى المملكة المتحدة، فإن اقتراح عضو مجلس العموم لمشروع قانون له آثار مالية لا يتم إلا بقرار تفويض من الحكومة يوافق عليه مجلس العموم. وفى دول أخرى، لا يجوز إعادة اقتراح مشروعات قوانين رفضها البرلمان فى نفس دورة الانعقاد، أو قبل مرور فترة زمنية معينة كما فى بلجيكا والكويت. وفى البرازيل، لا يحق لعضو البرلمان اقتراح مشروع قانون متعلق بالخدمات العامة أو الجيش.
وتناقش لجان البرلمان الدائمة اقتراحات مشروعات القوانين من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. فإذا ما قبلت الاقتراحات شكلاً تحولت إلى لجان الموضوع، التى لها الحق فى أن ترفضها أو تقبلها. وفى جميع الأحوال تعرض قرارات اللجان من حيث الشكل أو الموضوع على البرلمان. وإذا ما انتهى المجلس إلى إقرار تقرير لجنة الموضوع بالموافقة على الاقتراح تتم مناقشته فى قراءتين أو ثلاث، وفى نظم الازدواج البرلمانى، يناقش المجلس الثانى اقتراحات القوانين بغية الموافقة عليها أو رفضها، مع تفعيل آلية اللجنة المشتركة بين المجلسين إذا حدث خلاف بينهما. وفى جميع الأحوال فإن القرارات التى يصدرها البرلمان بالموافقة على التشريع المقترح لا تصبح ذات قوة إلزامية، إلا إذا توجت بمصادقة الحكومة أو الرئيس.
الاقتراع (أماكن)
أنظر قطاعات الاقتراع
الاقتراع (أمين سر الاقتراع)
أنظر مأمور مكتب الاقتراع