تدريب ومعارف - تحت القبة
الاقتراحات برغبة:

بمعنى آخر، تشمل الاقتراحات برغبة يشمل كل اقتراح غير ذى صبغة تشريعية مقدم من واحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من لجانه، وهى إما أن تكون إدارية وأو سياسية، وتتميز بأن البرلمان ينفرد وحده باعتمادها، بحيث تكتسب كل ما لها من القوة بمجرد هذه الاعتماد. فلا تحتاج إلى موافقة المجلس الآخر (فى نظم الازدواج البرلمانى) ولا إلى مصادقة الحكومة أو رئيس الجمهورية.
وغنى عن البيان أنه لا يكون للرغبات التى يعتمدها البرلمان من القوة والسلطان ما للقوانين الصادرة بموافقة المجلسين (فى نظم الازدواج البرلمانى) ومصادقة الحكومة أو رئيس الجمهورية. ولكن هذا لا ينفى أن يكون لها من النتائج ما قد يبلغ الحد الأقصى من الخطورة. ومن ذلك الاقتراحات الخاصة باللائحة الداخلية، أو بإقرار جدول الأعمال، أو بالإحالة إلى اللجان المختصة، أو بالدفع بعدم المناقشة، أو بتأجيلها، أو برفع الحصانة البرلمانية، أو بقبول الاستقالة من العضوية، أو باعتماد صحة النيابة أو بتقرير بطلانها، أو بتوقيع عقوبة الإخراج من الجلسة، أو بالفصل من العضوية، أو بإرجاء انعقاد البرلمان، أو بتغيير موعد الجلسات. وجملة القول هى أن كل الاقتراحات المتعلقة بنظام المجلس وأعماله الداخلية هى اقتراحات إدارية، تنخرط بطبيعتها فى سلك الرغبات التى ينفرد المجلس وحده بإصدارها، وتستتبع بمجرد هذا الإصدار كل ما يترتب عليها من النتائج.
كذلك الحال بالنسبة لجميع الاقتراحات ذات الصبغة السياسية، كاقتراحات اتهام الوزراء أو طلب إبلاغ البرلمان بمستندات معينة، أو تعيين لجان للتحقيق فى أعمال المصالح الحكومية، أو اقتراح سحب الثقة من الوزارة، أو تقرير لومها، أو إعلان مشاطرة المجلس حداد دولة أخرى، وأيضا جميع الاقتراحات الخاصة بدعوة الحكومة إلى القيام بعمل هو من اختصاصه. كل هذه وأشباهها هى بطبيعتها من الرغبات التى ينفرد البرلمان وحده بإقرارها، وتستتبع بمجرد هذا الإقرار كل ما يترتب عليها من النتائج. وجدير بالذكر هنا أنه بسبب المسئولية الوزارية أمام المجلس تصبح لهذه الرغبات السياسية مكانة خاصة من القوة والأهمية.
ومن البديهى أنه لا محل لإبلاغ القرارات الخاصة باقتراحات الرغبات إلى المجلس الآخر (فى نظم الازدواج البرلمانى)، وذلك على عكس ما يحدث فى مشروعات القوانين.
وقد يعترض البعض بأن اللوائح الداخلية لبعض المجالس النيابية تنص على وجوب إحالة الاقتراحات برغبة إلى اللجنة المختصة قبل مناقشتها فى الجلسة العلنية إلا فى حالة الاستعجال، مع أن كثيرا من المسائل التى تتضمنها هذه الاقتراحات لا تحال بالفعل إلى لجنة، بل تجرى المناقشة بشأنها ويؤخذ الرأى عليها بمجرد اقتراحها فى نفس الجلسة. ويمكن الرد على هذا الاعتراض بأن الاقتراحات التى لا تعرض مسبقاً على لجان البرلمان هى ثلاثة أنواع:
1- إما رغبات مقترحة من اللجان كاقتراحات لجنة الاقتراحات بالإحالة إلى اللجنة المختصة بنظر الموضوع واقتراحات لجنة الطعون بتقرير صحة النيابة أو بطلانها، وبديهى أنه فى هذه الحالة لا محل لإحالة الرغبة إلى لجنة إذ كانت هى صادرة من لجنة.
2- وإما رغبات قررت اللائحة إعطاءها الأولوية فاكتسبت صفة الاستعجال ضمنا ولم يبق محل لإحالتها إلى لجنة، وذلك كاقتراحات الدفع بعدم المناقشة وطلبات التأجيل واقتراحات النظر فى المسائل التمهيدية.
3- وإما رغبات تقدم فى ختام المناقشة فى الاستجوابات، ويطلق عليها بالفرنسية اسم (Ordre de jour) أى اقتراحات بالانتقال إلى جدول الأعمال، وتكون إما مسببة أو غير مسببة، وهذه لا محل عادة لإحالتها إلى لجنة، لأنها تقدم بعد استيفاء شرح الموضوع أمام المجلس أثناء مناقشة الاستجواب، ومع ذلك فلا مانع من إحالتها إلى لجنة إذا طلب ذلك وقرره المجلس.
وفيما عدا هذه الأنواع الثلاثة من الاقتراحات، يجب إحالة كل اقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة مهما كانت صفته ومرماه، بمجرد تقديمه وقبل مناقشته وأخذ الرأى عليه فى الجلسة العلنية.
أنظر أيضاً: استرداد الاقتراحات برغبة أو بقرار.
أنظر أيضاً: سقوط الاقتراحات برغبة أو بقرار.