إسقاط العضوية:

، ففى عدد من الدول كالنمسا وفرنسا وزائير، يسقط البرلمان العضوية عن العضو الذى يخفق فى معالجة وضع لا يتلاءم مع العضوية خلال فترة زمنية محددة. وفى دول كفيجى والكويت، فإن العضو الذى يفقد أهلية الترشح لعضوية البرلمان يطرد من البرلمان. وفى دول كاستراليا، فإن التغيب عن حضور جلسات البرلمان يعد سبباً مؤديا لحرمان العضو من العضوية فى البرلمان، حيث أن العضو الذى لا يتمكن من حضور جلسة واحدة على الأقل فى شهرين متتابعين دون إذن من البرلمان يفقد عضويته فى البرلمان. وفى دول كاليابان والهند وجمهورية كوريا، يفقد العضو عضويته فى البرلمان فى حالة ما إن رأى البرلمان أن العضو مذنب بارتكابه أفعالاً تتنافى وطبيعة البرلمان. وفى عدد من الدول، فإن عضو البرلمان تسقط عضويته حال ما إذا حكم عليه من قبل المحكمة فى قضية جنائية. ففى دولة كتونس، فإن عضو البرلمان تسقط عضويته حال فصله من حزبه. وفى دول كلشتنشتين فإن عضو البرلمان يمكن أن يقال من جانب حزبه، وفى بنجلاديش يفصل العضو من البرلمان إذا صوت فى اتجاه معاكس لاتجاه حزبه، وفى مصر يفقد عضو مجلسى الشعب والشورى عضويته إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات العضوية.
وتتباين الدول فيما بينها فى الأغلبية المطلوبة لحرمان أحد الأعضاء من عضويته، وفيما تعد الأغلبية البسيطة أو المطلقة هى السائدة لدى أغلبية الدول لإسقاط عضوية أحد الأعضاء، فإنها ترتفع إلى أغلبية الثلثين فى حالة الكونجرس الأمريكى ومجلس النواب الأردنى وفى الأرجنتين ومصر. 
ومثل الاستقالة يعقب قرار إسقاط عضوية العضو الدعوة لاختيار بديلاً عنه، وذلك بنفس الطريقة التى اختير بها سلفه.