الاقتراع (إجراءات تقديمه)

فأما من حيث الصيغة، فاقتراحات القوانين تكون مفرغة على الدوام فى قالب مواد، سواء أكانت مقدمة من الحكومة وتسمى مشروعات قوانين، أم من أعضاء البرلمان وتسمى اقتراحات قوانين. أما اقتراحات الرغبات فلا تفرغ فى قالب مواد إلا إذا كانت خاصة بأحكام اللائحة الداخلية، وهى لا تقدم أبدا إلا من أعضاء البرلمان أو لجانه دون الحكومة.
ومن حيث الماهية فاقتراحات القوانين هى بطبيعتها اقتراحات تشريعية، والقرارات التى يصدرها المجلس بالموافقة عليها لا تستفيد قوتها الإلزامية، إلا إذا عززت بموافقة المجلس الآخر ثم توجت بمصادقة الرئيس. ومشروعات القوانين واقتراحاتها لا تصبح قوانين إلزامية إلا بعد مرورها بثلاث مراحل : أولا، موافقة أحد المجلسين. ثانياً، موافقة المجلس الآخر. ثالثا، مصادقة الرئيس.
أما اقتراحات الرغبات فهى تشمل كل اقتراح غير ذى صبغة تشريعية يقدم من واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان أو من لجانه، وهى إما أن تكون إدارية وإما أن تكون سياسية، وهى تتميز بأن البرلمان ينفرد وحده باعتمادها، بحيث تكتسب كل ما لها من القوة بمجرد هذا الاعتماد، فلا تحتاج إلى موافقة المجلس الآخر ولا إلى مصادقة الرئيس.
ولا يجوز فى بعض النظم السياسية تقديم الاقتراح من أكثر من عضو واحد، وإنما إذا كان الاقتراح بمشروع قانون فلا يجوز التوقيع عليه من أكثر من عشرة أعضاء فى بعض البلدان. والحكمة فى ذلك الحيلولة دون وضع المجلس أمام أغلبيات مكونة سلفا قبل درس المشروع، وإظهار ما فيه من محاسن ومآخذ. وإيداع الاقتراح يكون عادة بمعرفة أى عضو إذا كان صاحبه غائبا، كما أن اقتراحات الأعضاء يجوز تقديمها فى أى وقت أثناء دور الانعقاد ولو قبل انتهائه بفترة وجيزة.
ومن الأهمية القول أن كل اقتراح بمشروع قانون يجب أن يصاغ فى مواد ويرفق به مذكرة إيضاحية. وهذا شرط محتم، فالاقتراح الذى يخل به لا يمكن قبوله. والحكمة فى ذلك عدم إرهاق البرلمان باقتراحات القوانين المرتجلة ارتجالا من غير إعمال الروية فيها. وللأعضاء أن يقدموا اقتراحات بكل ما يعن لهم من الرغبات، بشرط ألا يكون فى ذلك إخلال بالقانون أو مناقضة له. فإذا قدم اقتراح برغبة يتضمن دعوة الحكومة إلى القيام بعمل ليس من اختصاصها بحكم القانون وجب رفضه، لأن مثل هذه الرغبات يجب أن تقدم فى شكل مشروع قانون، حتى يمكن تعديل القانون النافذ.