استعجال النظر

فقد نصت بعض لوائح البرلمانات على أنه عند تقديم أى اقتراح أو مشروع قانون يجوز لمقدمه أو لأى واحد من الأعضاء طلب الاستعجال فى نظره، على أن يشفع هذا الطلب ببيان الأسباب المبررة له. ويجوز طلب الاستعجال بالنسبة لجزء فقط من مشروع متشعب الفروع، وفى هذه الحالة قد يكون طلب الاستعجال منطويا على معنى الفصل للجزء المستعجل عن المشروع الأصلى واعتباره مشروعا مستقلا بنفسه. وفى تفاصيل إجراءات استعجال النظر، تنص لوائح بعض البرلمانات على أنه يمكن نقض طلب الاستعجال الموجه من الحكومة أو أحد الأعضاء، وأنه إذا لم يطلب الاستعجال قبل الإحالة على اللجنة المختصة، فلا محل لطلبه إلا بعد تقديم تقريرها. وإذا ألح مقدم المشروع فى طلب الاستعجال بعد إحالة مشروعه على اللجنة المختصة، فليس للمجلس إلا استحثاثها لإنجاز عملها، أما مسألة الاستعجال فلا يمكن عرضها على البرلمان إلا بعد ورود التقرير، والحكمة فى ذلك أن البرلمان بإحالته الموضوع على اللجنة قد أخرجه مؤقتا من دائرة اختصاصه، وأصبح يجهل كل الجهل نتائج بحث اللجنة، فإذا هو قرر الاستعجال والمشروع لا يزال بين يدى اللجنة، فقد يكون فى هذا القرار معنى الحكم سلفا على موضوع المشروع حكما مناقضا فى مرماه لنتائج بحث اللجنة.
ويمكن القول أن طلب الاستعجال يجوز تقديمه من الحكومة، أو صاحب الاقتراح، أو أى عضو آخر، كما يجوز تقديمه من لجنة الاقتراحات، أو اللجنة التى قامت بفحص الموضوع. وإذا رفض طلب الاستعجال المقدم عند إيداع الموضوع المراد استعجاله، فلا مانع يحول دون تقديمه فى أية مرحلة أخرى أثناء الإجراءات. ويجب تقديم طلب الاستعجال مشفوعاً بالأسباب المبررة له. غير أنه لا يتحتم – على عكس ما يحدث فى برلمانات بعض البلدان النامية - أن يكون الغرض من طلب الاستعجال السرعة فى تقرير الموضوع المستعجل، بل يجوز أن يكون الغرض السرعة فى رفضه. وللمجلس الحق فى اختيار الوقت الذى يراه مناسبا للبت فى طلبات الاستعجال، ومن المقرر أيضا أن للبرلمان الحق فى تأجيل النظر فى الاستعجال إلى يوم معين. ويختلف الأثر الذى يترتب على تقرير الاستعجال باختلاف الموضوع المستعجل. فإذا كان اقتراح برغبة، فتقرير استعجالها يجيز للبرلمان إما أن يحيلها على اللجنة المختصة لفحصها قبل سواها من أعمالها، وإما أن ينظر فيها فورا. أما إذا كان مشروعا بقانون فتقرير استعجاله يترتب عليه: تكليف اللجنة التى يحال عليها سرعة فحصه، وإعفاء المشروع من المداولة الثانية فى حالة وجوبها.